وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان

ترأس وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما شارك في الوفد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وقد ألقى عبد العاطى كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
وأكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ آخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأي طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما سلط عبد العاطى الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها فخامة السيد رئيس الجمهورية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز سيادته الأولوية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
واستعرض كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.
كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصرى ووفود الدول المشاركة، وقام كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.