من المجلس المصغر إلى الحكومة.. كيف يُتخذ القرار بشأن صفقة غزة في إسرائيل؟

في ظل مؤشرات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين هناك، تدور تساؤلات حول التفاصيل الإجرائية المتعلقة بكيفية اتخاذ قرار في إسرائيل، بالموافقة على مثل هذه الصفقات.
في إسرائيل، تعتمد الموافقة على الصفقات أو الاتفاقيات، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا حساسة، مثل تبادل السجناء أو الملفات الأمنية، على طبيعة الاتفاق ومستوى تأثيره المتوقع.
وفي حالتنا هذه، إذا ما توصل الوفد المفاوض في الدوحة، إلى تفاهمات نهائية بشأن تفاصيل الاتفاق المرتقب، سيتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طرح الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أو على الحكومة بهيئتها الكاملة، أو على كليهما معا للتصويت والمصادقة.
كيف يُتخذ القرار؟
في غالبية الحالات، يجب أن تتم المصادقة على الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، المعروف باسم "الكابينت"، والمؤلف من عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الأمنية والعسكرية في إسرائيل.
ولدى "الكابينت" صلاحية اتخاذ القرار النهائي، إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق اختصاصه.
متى يتطلب القرار مصادقة الحكومة؟
تُطرح الصفقة المقترحة على الحكومة للتصويت، بعد التصويت عليها في "الكابينت"، إذا ما كانت بنودها تتطلب إجراء تغيير في السياسة العامة لإسرائيل، أو تنطوي على تبعات بعيدة المدى.
ويعني ذلك أنه إذا أراد نتانياهو طرح الاتفاق المتوقع مع حماس على الحكومة، فسينبغي عليه طرحه أولاً على المجلس الوزاري المصغر للمصادقة.
هل يوجد دور للكنيست؟
ليس هناك ما يُلزم الحكومة، بطرح الاتفاق الجاري التفاوض عليه بشأن غزة، على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ولكن قد تطلب الأحزاب المُعارِضة له، أن يتم طرحه هناك.
وفي حالة صفقة التبادل مع حماس، يتعين على الحكومة نشر أسماء المعتقلين الفلسطينيين، الذين تعتزم الإفراج عنهم، وذلك لفتح الباب أمام تقديم طعون في هذا الشأن من قبل المواطنين الإسرائيليين.
لكن هذه الطعون، التي ستُقدم في هذه الحالة للمحكمة العليا في إسرائيل، عادة ما تكون بلا جدوى، لأن المحكمة تعتبر قرارات الحكومة على هذا الصعيد، سياسية وليست قانونية.
أما إذا كان الاتفاق الجاري بحثه، يتعلق بتغيير تشريعات أو يرتبط باتفاقات دولية مهمة وكبيرة، ففي هذه الحالة قد يُعرض على الكنيست للتصويت.