«عباس» يشترط الاعتراف بإسرائيل لتعيين وزراء من «حماس»

اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اعتراف وزراء حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بإسرائيل، حتى يتم قبولهم في الحكومة، ضمن إطار اتفاق المصالحة، متعهدًا بعدم تعيينهم إذا لم يتوافر فيهم هذا الشرط.
ونقلت «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا)، عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قولها إن «عباس»، تعهد بعدم تعيين وزراء ينتمون إلى «حماس» في الحكومة الفلسطينية، إلا إذا أعلنوا صراحة وعلى الملأ اعترافهم ب(إسرائيل).
وأوضحت أن هذا جاء خلال لقائه الأحد، مجموعة من أعضاء الكنيست السابقين خلال زيارتهم له بمقر المقاطعة في رام الله، وبينهم القيادي السابق في حزب العمل «عميرام متسناع».
وقالت إن «الوفد ضم 12 عضوا سابقا في الكنيست من منتدى السلام بينهم أوفير بينس، وغالب مجادلة، وكولت أفيتال، وطلب الصانع».
وأضافت أن الرئيس «عباس» يعتقد أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن دعمها مبدأ حل الدولتين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، اشترطت في وقت سابق، نزع سلاح حركة «حماس»، واعترافها ب(إسرائيل)، قبل الدخول في أي مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية.
وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إن «وزراء الكابينت اتخذوا بالإجماع قرارا يمنع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين، دون نزع سلاح حماس، واعترافها ب(إسرائيل)، والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية، وإعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر».
وشدد البيان الإسرائيلي على أن الحكومة «لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير (إسرائيل)».
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أن هذه الشروط جاءت ردا على أن اتفاق حركتي «حماس» و«فتح»، على إنهاء الانقسام، الذي لم يتطرق إلى نزع سلاح «حماس».
كما اشترطت الحكومة الإسرائيلية «منع التهريب من وإلى غزة»، وأن «تواصل السلطة الفلسطينية إحباط البنية التحتية لحماس» في الضفة، و«وقف حماس علاقاتها بإيران»، وأن «تكون الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط، وفق آليات واضحة ومحددة».
يأتي هذا القرار في وقت تبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، منذ أبريل 2014، جراء رفض «نتنياهو» وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن ؤئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» أبلغ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بأن (إسرائيل) لن تعترف أو تقبل باتفاق المصالحة الفلسطيني، ولكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «نتنياهو أكد أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق وعاد أفراد من السلطة الفلسطينية إلى مكاتب الحكومة المدنية في قطاع غزة، وعاد الموظفون إلى نقاط العبور على الحدود مع غزة، فيجب على (إسرائيل) التعاون معهم لأن ذلك يخدم مصلحة الدولة في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين ظروف المعيشة في القطاع».
وكانت حركتا «فتح» و«حماس» وقعتا في القاهرة اتفاق المصالحة، قبل أسابيع، بحضور مدير المخابرات المصرية «خالد فوزي».
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، لكنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة «منظمة التحرير».
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.