لبنان.. عراقيل دستورية في طريق ترشيح قائد الجيش للرئاسة وخلافات تهدد الانتخابات

أبرز ما يميّز الانتخابات الرئاسية اللبنانية هي أن الطامحين للرئاسة لا يتكبّدون عناء القيام بأي حملة انتخابية أو حتى تقديم برنامج انتخابي، لا بل أكثر من ذلك، هم أصلا غير مضطرين لإعلان ترشحهم من الأساس.
المفارقة هي أنه بالرغم من أن أعضاء البرلمان هم من ينتخبون الرئيس، غير أنه غالباً ما يكون هذا الرئيس غير منتمٍ لأي كتلة نيابية بعينها، خصوصاً في حقبة ما بعد اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990.
معظم الأحيان لا يكون أي فريق سياسي نيابي قادراً على تأمين العدد المطلوب من الأصوات لانتخاب الرئيس، في ظل نظام يصعب فيه على أي طرف مهما كان حجمه التمثيلي، فرض خياراته بالكامل على الأطراف الأخرى.
وبحسب العرف اللبناني، يفترض برئيس الجمهورية أن يكون مسيحياً مارونياً حصراً، ما يجعل لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يرأسها مسيحي.
ما يعقد المشهد هو عدم وجود قوة مهيمنة داخلياً أو خارجياً قادرة على فرض خيارها وإجبار الرافضين على التنازل - وهو الوضع القائم منذ نحو عامين وثلاثة أشهر، ويعطل انتخاب رئيس يخلف ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
وهو أيضاً ما أخّر تعيين جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عام ونصف العام منذ جلسة الانتخاب الأخيرة في يونيو الماضي التي فشلت كما سابقاتها في انتخاب رئيس، كان التعويل على متغير يكسر الاشتباك السياسي في اتجاه أو آخر.
فجاءت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل التي تكبّد فيها الحزب خسائر كبيرة، وأدت إلى دمار هائل في مناطق عدة في البلاد، وجعلت من اختيار رئيس جديد خطوة أساسية في المرحلة المقبلة في البلاد وعليها.
عقبات أمام انتخاب عون
في هذا الإطار يبدو الترقب سيد الموقف قبل ساعات حتى من جلسة الانتخاب، بالرغم من بروز اسم قائد الجيش الحالي جوزيف عون بشكل كبير.
لكن انتخاب عون يواجه عقبات عدة أبرزها العقبة الدستورية.
فبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني: "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".
وبالتالي فإن قائد الجيش الحالي لا يمكن أن ينتخب من دون تعديل دستوري يسمح بتجاوز هذا الشرط.
غير أن أحد الحلول التي تُطرح لذلك هو اعتبار انتخاب جوزيف عون من الدورة الأولى -أي بثلثي عدد النواب- تصويتاً ضمنياً على تعديل الدستور الذي يتطلب هو أيضا تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 صوتاً من أصل مجموع 128 صوتاً.
لكن حتى لو أخذ بهذا الأمر حيث يكثر الجدل بشأن دستوريته، فإن المشكلة قد تبرز مجدداً في حال عدم فوز عون في الدورة الأولى وفوزه بالدورة الثانية التي تتطلب حصول المرشح على أغلبية عادية يعني نصف عدد النواب زائد واحد وهو 65 صوتاً.
في هذه الحالة سيكون الطعن بدستورية انتخابه أقوى بكثير، وسيثير ذلك جدلاً هائلاً وربما يُدخل البلاد في أزمة إضافية.
لكن جوزيف عون ليس الاسم الوحيد المطروح وإن كان الوحيد الذي يشترط لانتخابه حصوله على 86 صوتاً، والذي هو أيضا النصاب المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب بكل دوراتها.
ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة، جهاد أزعور، وهو وزير سابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وكذلك الوزير السابق والمحامي، زياد بارود، والمدير العام للأمن العام بالإنابة، الياس البيسري، وغيرهم.
لماذا التركيز على قائد الجيش؟
وفي حال انتخاب جوزيف عون سيكون رابع قائد جيش سابق يتولى رئاسة الجمهورية في لبنان، بعد اتفاق الطائف عام 1990.
والموضوع ليس محض صدفة على اعتبار أن كلا الموقعين يشغلهما مسيحي ماروني بحسب العرف.
لكن الظرف الحالي يزيد من رمزية وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية؛ فلبنان اليوم تحت المجهر الأمريكي بشأن تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدوانية بين حزب الله وإسرائيل، وهناك تعويل كبير على دور الجيش في القيام بذلك.
ويعتبر قائد الجيش الحالي جوزيف عون من الشخصيات التي تربطها علاقات وطيدة مع الأمريكيين الذين يشيدون بدور الجيش وبما يفعله حتى اللحظة في إطار تنفيذ الاتفاق.
والولايات المتحدة تعتبر الداعم الأبرز للجيش اللبناني، وهي الجهة التي تقدم له المساعدات الأكبر رغم ضآلة الحجم الإجمالي لهذه المساعدات وعدم شمولها على أي أسلحة نوعية، كما أنها أسهمت في مرحلة سابقة في دعم أجور عناصره.
ونُقل عن لسان الموفد الرئاسي الأمريكي، آموس هوكستين، الذي زار لبنان مطلع الأسبوع، قوله إن جوزيف عون يمتلك المواصفات المطلوبة في المرحلة المقبلة، وإن كان ليس الوحيد بهذه المواصفات.
كما أنه يأتي من مؤسسة يُنظر إليها بأنها جامعة ووطنية وأنها مترفعة عن الانقسامات السياسية ولا تشوبها اتهامات فساد.
في هذا الإطار، تقول معظم الكتل النيابية حتى تلك التي لم تعلن تأييدها له، إنها لا تعارض ترشحه، حتى حزب الله أعلن على لسان عدة مسؤولين فيه أن لا "فيتو" لديه ضد عون.
لكن الأمور لن تنضج إلا في حال توافق عدد كببر من النواب على انتخابه، وهو ما لن يتضح حتى الساعات الأخيرة قبل جلسة الانتخابات.
وقد كان بارزاً الجهد الذي تبذله السعودية ووجود موفد لها في لبنان لمواكبة عملية الانتخاب، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن دعمها الصريح لوصول عون إلى الرئاسة.
كما أن الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان، جان إيف لودريان، موجود في لبنان، ويجري محادثات مع مختلف الكتل قبل ساعات من موعد الجلسة.
تحديات أمام الرئيس القادم
بصرف النظر عما إذا كانت جلسة، الخميس، ستسفر عن انتخاب رئيس أم لا أو عن هوية الرئيس المنتخب، فهي تأتي في ظروف دقيقة للغاية.
ويتوقع أن يشهد عهده معالجة للكثير من الملفات الشائكة، بداية من ملف إعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي، مروراً بتحديات الوضع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وترقب لما يحدث من متغيرات في سوريا، وليس انتهاء بالبدء بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الهائلة في البلاد.
وكل هذا في ظل تبلور علاقات سياسية داخلية جديدة ربطاً بمآلات الحرب بين إسرائيل وحزب الله ونتائجها.
وفي هذا الإطار، يعتبر وصول رئيس يحظى بدعم خارجي مسألة أساسية لتسهيل حصول البلاد على دعم ومساعدات هي بأمس الحاجة إليها.
إلا أن بداية لا بد من التمكن من انتخاب رئيس، وبعد ذلك التمكن من التوافق على رئيس جديد للحكومة، وهو ما قد يكون بحد ذاته تحدياً آخر.