الكويت تُصدر مرسوم أميري جديد بشأن قانون الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الاثنين، مرسومًا أميريًا يتضمن تعديلات رئيسية على قانون الجنسية، أبرزها إلغاء اعتبار العلاقة الزوجية سببًا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي الجنسية، في خطوة تُعيد تنظيم قواعد منح وسحب الجنسية في البلاد.
وفقاً للمرسوم الجديد رقم 116 لسنة 2024، جرى تعديل عدة مواد من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، ومن بين أبرز التعديلات، إلغاء الجنسية التلقائية للزوجة الأجنبية، حيث نصت المادة السابعة على أن اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية لا يمنح زوجته الأجنبية نفس الحق.
كما أوضحت المادة الثامنة أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية.
وفيما يخص حقوق الأبناء، فيحق لأبناء الزواج بين أجنبي وكويتية الحصول على الجنسية الكويتية، مع إمكانية العودة لجنسيتهم الأصلية بعد بلوغ السن القانونية بعام.
كما أُضيفت حالات جديدة تتيح سحب الجنسية، بما في ذلك الحالات التي يثبت فيها حصول الشخص على الجنسية عبر الغش أو التزوير أو بناءً على معلومات كاذبة.
ووسعت المادة 13 المعدلة نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية، لتشمل، من كسب الجنسية عبر الغش أو التزوير، ومن صدر بحقه حكم بات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة أو الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
إضافة إلى من فصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من حصوله على الجنسية، والحالات التي تستدعيها مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، ومن يثبت ترويجه لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو ارتباطه بهيئات سياسية أجنبية.
وتأتي التعديلات في أعقاب قرارات سابقة للسلطات الكويتية، تضمنت سحب الجنسية من شخصيات بارزة، منهم المغنية نوال الكويتية والممثل داود حسين، ضمن حملة لإعادة تنظيم قوانين الجنسية وضبط أوضاع المجنسين.