لجنة بمحكمة استئناف فيدرالية تؤيد قانونا يتطلب بيع أو حظر تطبيق تيك توك بأمريكا

يدت لجنة بمحكمة استئناف فيدرالية أمريكية بالإجماع، اليوم الجمعة، قانونا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في غضون أشهر قليلة، مما وجه هزيمة مدوية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في معركتها من أجل بقائها في الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التماس منصة تيك توك لإلغاء القانون - الذي يلزم منصة تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها بايت دانس، أو مواجهة الحظر بحلول منتصف يناير، كما رفضت المحكمة طعن شركة تيك توك ضد القانون، الذي دفعت بأنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وجاء في رأي المحكمة الذي كتبه القاضي دوجلاس جينسبورج: "إن التعديل الأول يهدف إلى حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهنا تصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من بلد أجنبي خصم وتقييد قدرة ذلك البلد على جمع البيانات عن أشخاص في الولايات المتحدة".
ومن المتوقع أن تستأنف شركتا تيك توك وبايت دانس – والأخيرة مدعية أخرى في الدعوى القضائية – هذا الحكم أمام المحكمة العليا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في القضية.
وقال المتحدث باسم منصة تيك توك مايكل هيوز في بيان إن "المحكمة العليا تتمتع بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة".