القابضة للغزل والنسيج تستهدف تحقيق إيرادات ب 9 مليارات جنيه للعام المالى الجاري

أعلنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس- إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- استهداف القوائم المالية المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات تصل إلى ما يقرب من 9 مليارات جنيه ( للموازنة التقديرية 2024/2025 ) بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليًا في عام 2022/2023.
كما تستهدف نمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، وجاء ذلك وفق تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الذي عرضه أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.
ووفق بيان مرسل من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض التقرير مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، وشبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلى للغزل والنسيج، ومصر/ حلوان للغزل والنسيج.
وأضاف البيان، أنه تم مناقشة تطور الأعمال وتقدم نسب الإنجاز والتنفيذ في مختلف المواقع والتي تشمل مصانع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إحياء وتطوير شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر وتشغيل الماكينات المتوقفة.
وأكد شيمي، على أهمية المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج، والذي يمثل أحد أهم الصناعات في الاقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة والمتابعة الدورية والميدانية لسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة في المنتجات، وتحسين وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية بما يتماشى مع الطاقات الإنتاجية المستهدفة والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها.
واستكمل أنه لابد من تكثيف العمل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة والتعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتي تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة للشراكة في مختلف المراحل الإنتاجية.