ما تحركات البنوك المتوقعة بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة؟

تعمل البنوك على إعادة دراسة هيكلة أسعار الفائدة لديها على المدخرات والإقراض بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، وفق مسؤول الخزانة بالبنوك لمصراوي.
كان البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس الماضي للمراة الرابعة على التوالي عند مستواها المرتفع 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض تحت ضغط تسارع معدل التضخم.
وقال مسؤول الخزانة في بعض البنوك إن كل بنك سيتأخر قرار الإبقاء أو خفض أسعار الفائدة لديه بعد دراسة لجان الأصول والخصوم لديه "ألكو" حجم التكلفة على المدخرات والإقراض وأسعار العائد في البنوك المنافسة.
كان البنك التجاري الدولي قرر خفض سعر الفائدة 2% على 3 أنواع من شهادات الادخار للعائد الثابت قبل اجتماع البنك المركزي بيوم واحد.
كما قرار بنك HSBC خفض أسعار الفائدة 1.5% خلال الأسبوع الماضي على شهادة الادخار الثلاثية.
وقال مسؤول الخزانة في أحد البنوك، إن كل بنك يضع مستهدفه من السيولة المخطط جمعها من شهادات الادخار وبعد تحقيقها يتم وقف العمل بالشهادة أو خفض الفائدة وفق سياسة كل بنك.
ويواصل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي طرح شهادات الادخار ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية وكبح جماح التضخم.
كان معدل التضخم سجل تسارعا للمرة الثانية على التوالي مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بسبب الضغوط التضخمية الناجمة من ترشيد الدعم على السولار والبنزين في يوليو الماضي قبل العودة لخفضه مجددا الخميس الماضي.
كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع سعر السولار والبنزين باختلاف أنواعه بين 7.7% و17% الخميس الماضي للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
ورغم التوقعات بتراجع التضخم فإن ضبط الإجراءات المالية العامة- ترشيد الدعم على المحروقات- سيكون لها تأثير على مسار التضخم لاتجاه صعودي يفوق التوقعات، وفق ما ذكره البنك المركزي في تقريره الأخير.