وثيقة حكومية: مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 130 مليار دولار في 2026-2027

تستهدف الحكومة الجديدة زيادة متوسط قيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار في عام 2026-2027، حسبما جاء في وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي بداية يوليو الجاري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي.
وتولي الحكومة اهتماما ببرنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات، وتشمل الجهود أيضا توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، والسداد الفوري لمستحقات المصدرين.
ووفق الوثيقة، تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في عدد من القطاعات مثل: البترول، والزراعة، والصناعات التحويلية والإلكترونيات.
وتعمل الحكومة باستمرار على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، والبحث بشكل مستمر مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها.
وتركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير وتيسير الإجراءات، ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وتعمل الحكومة أيضا على العمل على تعزيز الشراكة ( جنوب- جنوب) مع دول إفريقيا في إطار وثائق التعاون التي يتم إعداداها من قبل وزارة التعاون الدولي.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال 5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، وفق بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة.