ماذا يعني رفع 3 بنوك كبرى حدود ال"كريدت كارد" وخفض العمولة 50%؟

قال مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي"، إن إتاحة 3 بنوك كبرى بمصر مرونة جديدة على حدود التعاملات الدولية للمشتريات لاستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" تعد رسالة قوية بخروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد مرور 4 أشهر من تحرير سعر الصرف.
وأعلنت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB رفع حدود التعاملات الدولية للمشتريات بنسبة 50% داخل وخارج مصر، كما خفضت نسبة العمولة للنصف مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد فيها العميل.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن هذه القرارات تعني خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، والمضاربات.
وأوضح محمود نجلة لمصراوي، أن خفض نسبة العمولة على التعاملات الدولية للنصف يعد عودة الأمور لطبيعتها مجددا متوقعا خفض العمولة مجددا وعودتها إلى نفس النسب القديمة.
وأعلن البنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر زيادة حدود المشتريات خارج مصر بداية من غد الأربعاء لتصل ما يعادل 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه من العملة الأجنبية المتواجد بها العميل فيما ضاعف الحدود داخل مصر عبر التسوق من الإنترنت لتصل إلى 100 ألف جنيه.
وفتح البنك التجاري الدولي التعاملات الدولية للعملاء الحاليين باستخدام بطاقات الائتمان دون الانتظار إلى 6 أشهر من إصدار البطاقة المعمول به من ديسمبر الماضي
كما قرر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي على مستوى القطاع المصرفي المصري، زيادة حدود المشتريات ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقا ونوع البطاقات الائتمانية.
أما في حالة المشتريات بالعملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية للبنك الأهلي من داخل مصر تتراوح الحدود بين المعادل 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.
كما قرر بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد رفع حدود التعامل بالبطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية خارج مصر بنسبة 50% ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وأكد محمود نجلة أن القيود المقررة سابقا على بطاقات الائتمان ستنتهي جميعها بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على أزمة السوق الموازية للعملة.
وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إن وفرة موارد النقد الأجنبي وراء قرار البنوك بتخفيف قيود المشتريات على الكريدت كارد خارج وداخل مصر.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف يعد العامل الرئيسي في إلغاء القيود تدريجيا على بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية.
وواجهت مصر على مدار عامي 2022 و2023 تفاقم أزمة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، بما دفع البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وساعد قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة التي وصلت فيها الفجوة إلى 130% عن السعر الرسمي في البنوك قبل تعويم الجنيه.