وزير العمل يعلن 9 مطالب عربية عاجلة لدعم فلسطين

ألقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المُتحدة، كلمة باسم المجموعة العربية المُشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف، تحت عنوان: بيان تُلقيه مصر نيابة عن المجموعة العربية بشأن تقرير جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، عن أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المُحتلة.
حضر الجلسة السفيرِ الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائمِ لدى الأممِ المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ومحمدْ عادلٍ، سكرتيرِ أولٍ في بعثة مصر ووفد عمل مصر.
وبدأ "شحاتة"، الكلمة بالقول: أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية وأغتنم هذهِ المناسبة للإعراب عن الشكر للمدير العام على تقريره المعروض علينا.
وقال وزير العمل: تنعقد هذه الجلسة في ظلِ تفاقمِ كارثة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يشهدها قطاع غزة نتيجة مواصلة إسرائيل حربها غير القانونية وعدوانهِا الغاشمِ على القطاعِ، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصف والقتل والتطهير العرقيِ واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ضد شعب وعمال فلسطين، فضلًا عن تدميرها المُتعمد للبنية التحتية وتهجيرها القسري لنحو مليوني فلسطيني بعد أن نزحوا داخليًا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
وأضاف حسن شحاتة: يُقدم تقرير المديرِ العامِ تقييمًا للوضع المأساوي الراهنِ للعمال في الأراضي العربية المحتلة، في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويُوضح التقرير مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمال بالأراضي العربية المحتلة، وانهيار سوقِ العمل وتوقف النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة لأعلى مستوياتها بقطاع غزة، وتضرر البنية التحتية بالقطاع بنحو 20 مليار دولار، وتأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفاض الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة.
وتابع "الوزير": شدّد الاحتلال من قيوده على تنقل العمال، وارتفعت وفيات حوادث العمل بقطاع البناء الإسرائيليِ بنحو 33%، وتنامى عنف المستوطنين المتطرفينِ وواصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني غير القانونيِ في الأراضيِ العربية المحتلة.
وتابع "شحاتة": تُدين الدول العربية مواصلة إسرائيل حربها الغاشمة على قطاعِ غزة وتُندد بجميع جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتطالب بشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة، وتُطالب الدول العربي بتحمل أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال:
- مُطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقًا لولاية المنظمة، ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمال الأراضيِ العربية المحتلة، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية، وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187.
- مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة.
- تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم ل 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم.
- مطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين.
- إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين.
- قيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة.
- دعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.
- حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي؛ لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- مطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية.