نفت وزارة التجارة والصناعة، الجمعة، ما تردد من أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن وقف استيراد السيارات لمدة ثلاثة أشهر. وتناقلت بعض المواقع الإلكترونية تقارير عن اتخاذ وزارة الصناعة قرارا بتعليق الموافقات الخاصة باستيراد السيارات للأفراد لمدة ثلاثة أشهر. وقالت الوزارة في بيان رسمي: "تنفي وزارة التجارة والصناعة جملة وتفصيلا ما تردد حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر. وشددت التجارة في بيانها على أن كل ما أثير في الساعات الماضية بشأن إيقاف استيراد السيارات هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة. ويعيش سوق السيارات المصري أوضاعا غير مسبوقة منذ أكثر من عامين، في أعقاب تحرير أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه في مارس 2022. وكان مجلس الوزراء والبنك المركزي اتخذا في 2022 عدد من القرارات لتنظيم عمليات الاستيراد أبرزها تفعيل العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، ما أدى إلى إلى تباطؤ في عمليات الاستيراد. وتسبب تراجع الاستيراد وتحرير سعر النقد في انخفاض المعروض بشكل حاد وهو ما انعكس في زيادات غير مسبوقة بالأسعار. لكن في مارس الماضي بدأت الأسعار في التراجع إثر انفراج أزمة الدولار بعد اتخاذ الدولة المصرية جملة من القرارات الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء.
