ضغوط الفائدة.. المركزي يرفض بيع أذون الخزانة المستهدفة لأول مرة منذ التعويم

رفض البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بيع المستهدف من أذون الخزانة لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف- تعويم الجنيه- بسبب الضغوط المفاجئة من زيادة أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 35%، وكذلك وجود فائض من السيولة لدى المالية من العطاءات السابقة.
وظهر ذلك جليا مع ارتفاع سعر الدولار بنحو جنيه أمس على أثر خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل طفيف للغاية من أذون وسندات الخزانة بسبب التوترات في المنطقة على أثر الهجوم الإيراني بمسيرات على إسرائيل، وفق ما قاله 4 مصرفيين ل"مصراوي".
وباع البنك المركزي المصري في أول عطاء له بعد إجازة عيد الفطر أمس الاثنين أذون الخزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 14.4 مليار جنيه بأقل من المستهدف جمعه بقيمة 20 مليار جنيه، وسجل متوسط سعر فائدة 25.93% بزيادة 20 نقطة عن العطاء السابق.
وبسبب ضغوط الفائدة رفض المركزي أغلب طلبات المستثمرين لشراء أذون خزانة أجل 6 أشهر (182 يوما) ليكتفي بقبول نحو 761.4 مليون جنيه من أصل مستهدف جمعه بنحو 30 مليار جنيه.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون 6 أشهر إلى 25.98% بزيادة 40 نقطة عن العطاء السابق.
وأذون الخزانة تعد من أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة تساعدها على سد مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.
كان البنك المركزي قرر تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي للمرة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، ليرتفع سعر الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يعاود الانخفاض ليستقر تحت 49 جنيها حتى بداية التعاملات اليوم.
وتزامن ذلك مع رفع البنك البنك المركزي سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ليصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و27.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية من تراجع قيمة الجنيه.
وتكثيف وزارة المالية خلال الشهر الأول من تحرير سعر الصرف من شراء أذون الخزانة بأضعاف المستهدف بعد العودة القوية للمستثمرين الأجانب ساعدها على الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، وعدم القبول بطلبات أسعار فائدة مرتفعة تزيد من عبء عجز الموازنة.
فيما تلقت المالية طلبات شراء من المستثمرين في آخر عطاء لها بنحو 67.1 مليار جنيه، وهو أقل معروض مقدم من المستثمرين الذي وصل في بعض العطاءات أكثر من 400 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وساهمت العودة القوية للمستثمرين الأجانب في خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 6% على أذون الخزانة في أقل مستوى لها من 6 شهور ماضية.