وزيرة التخطيط: 13.2 مليار جنيه استثمارات للوادي الجديد بخطة 2023-2024

تناولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد للعام الجاري 2024-2023، وفق بيان لها اليوم.
وبحسب البيان، جاء ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة 2023/2024 تبلغ 13.2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 242 مشروعًا تنمويا.
وارتفعت نسبة الاستثمارات الموجهة للوزارة بنحو 238% خلال العام المالي الجاري عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة"، وفق ما قالته الوزيرة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10.7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 81%، فيما يخص قطاع الإسكان 736.7 مليون جنيه بنسبة 6% من إجمالي الاستثمارات بالخطة.
بينما تبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 640 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع التعليم العالي 387.6 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة فيخصه 293 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 550 مليون جنيه، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد 26 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 29 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة في 6 مجمعات خدمات زراعية، و9 نقاط إسعاف، و8 وحدات صحية، و102 فصل دراسي، و13 مدرسة، ومركزين تنمية أسرة، ومركز تأهيل.
وتشمل خطة التنمية للوداي الجديد للعام المالي الجاري إنشاء 26 مشروعا للصرف الصحي، و6 محطات معالجة، و21 برجا لشبكات المحمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية، و15 مشروعا لرصف الطرق رئيسية والداخلية بطول 67 كيلو متر، و18 مركزا للشباب، و6 مجمعات خدمات حكومية، و5 مكاتب بريد، و24 مشروعا للكهرباء.
وأَضافت وزيرة التخطيط إن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وتابعت أن ذلك يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف ال 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأوضحت السعيد أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".