ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وافق أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ كانت دول غير دائمة العضوية في المجلس قد تقدمت بمشروع القرار الذي يدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى المحتجزين في القطاع.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار ما سمح بتمريره.
وكان ممثل روسيا في المجلس قد طالب في بداية الجلسة بإضافة جملة "وقف إطلاق نار دائم" إلى مشروع القرار لكن الأمر لقي معارضة من الولايات المتحدة التي تملك حق الفيتو.
وعملت ثماني دول من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الجزائر ومالطا والموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور، على مسوّدة القرار التي كان من المقرر طرحها للتصويت السبت، لكن أرجئ التصويت عليها إلى الاثنين، ل"تفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أمريكي الجمعة"، بحسب مصادر دبلوماسية لوكالات الأنباء.
ونص مشروع القانون على "وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان يقود إلى وقف إطلاق نار دائم".
وشنت إسرائيل حربا في غزة بعد الهجوم الذي قامت به حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص بحسب البيانات الرسمية الحكومية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
رد الفعل الفلسطيني
رحبت حركة حماس في بيان صدر عنها عبر حسابها على تطبيق تلغرام، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار الفوري، إذ قالت "نؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".
أبدت حماس استعدادها "للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين"، مطالبة بضمان حرية حركة الفلسطينيين ودخول الاحتياجات الإنسانية كافة لجميع سكان قطاع غزة، "بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور".
دعت الحركة في بيانها مجلس الأمن للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الحرب، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في "إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي".
وأما منظمة التحرير الفلسطينية فأعلنت عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، إذ قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة إكس: "نرحب بقرار مجلس الامن الدولي الداعي الى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وندعو الى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع".
وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين، إن الموافقة على قرار وقف إطلاق النار لا بد أن تشكل "نقطة تحول، هذا يجب أن يشير إلى نهاية هذا الاعتداء والفظائع ضد شعبنا".
رد الفعل الإسرائيلي
قالت إسرائيل إن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الأسرى".
وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يغادر إسرائيل".
وتنقل فرانس برس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن قوله "ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة".
كان من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن لبحث تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وترفضها واشنطن.
وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها الشديدة" لقرار نتنياهو بإلغاء الزيارة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش وافي معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم برّي على رفح".
وبحسب ما نقلت فرانس برس قال كيربي "بقينا ملتزمين بموقفنا الداعم لوقف إطلاق نار في مقابل صفقة لتحرير الرهائن"، وأن التوقيت "لا يشكّل تحوّلا في سياستنا"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت لأن نص القرار لا يدين حماس.
ترحيب دولي
ثمن مندوب فرنسا في مجلس الأمن اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر من الحرب، إذ صرح بأن صمت المجلس حول غزة "أصبح مؤلما وينبغي العمل بشكل فوري لوقف إطلاق نار دائم".
ورحبت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقرار، مطالبين بسرعة تنفيذه والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وطالب مندوب الجزائر مجلس الأمن بسرعة العمل على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
ورحب الأردن بتبني مجلس الأمن، قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل للقرار، الذي يشدد أيضاً على "حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".