رئيس الوزراء يوجه بالإعلان عن حوافز غير المسبوقة في مجال الهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، تقريرًا حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، خلال الفترة السابقة مستعرضة مستجدات الموقف الخاص ببرنامج الهيدروجين الأخضر، ونجاح مختلف الجهات المعنية بهذا الملف في توقيع 27 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر.
كما استعرضت "المنشاوي"، النجاح في توقيع 10 اتفاقيات إطارية ملزمة حتى تاريخه، مشيرة في هذا الصدد إلى السعات الإجمالية المقدر إنتاجها، سواء من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، أو الهيدروجين الأخضر، أو الوقود الأخضر، والتكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات خلال المرحلتين التجريبية، والأولى.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع عدد من جهات الولاية على تلك الأراضي، وتمت الإشارة إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ناحية الطور، ومشروع إقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بنطاق الطريق الرئيسي الزعفرانة / رأس غارب، والأراضي المقترح إتاحتها للمستثمرين لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمنطقة خليج السويس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الموضوعات منها، الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن يستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات، والجهات المعنية الأخرى.
وأضاف: كما تمت الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر "PTX" بمبلغ 270 مليون يورو، والموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تحمل عنوان "برنامج دعم وتطوير الإلكترونيات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهيدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للدراسات اللازمة لمختلف الأراضي الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقدمة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع مع مختلف الشركات التي تم التوقيع معها على اتفاقيات، وذلك بهدف الإعلان عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة، والتي سيفوز بها من يسرع بالتعاقد وتشغيل المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.