وزارة الري: التوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة ووضع خطط للطوارئ

أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية، بالتزامن مع تحدي آخر وهو التغيرات المناخية، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة ( الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية).
وبحسب بيان، استعرض سويلم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية أو من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة إستهلاك المياه.
واستعرض الدكتور سويلم استراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضي الرملية، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً المردود هذا التحول الإيجابي في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.
وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من 200 كيلو متر، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر باستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الاستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذي يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
وأكد سويلم على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار وزير الري لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى ووزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتضمن تطوير المناطق الساحلية والبحيرات.
وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، مع التحديث الدوري لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من 100 عام إلى 200 عام، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.
وأكد وزير الري على أن الوزارة قامت مؤخراً بحصر عدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية، مشيراً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وافق على توفير تمويل قدره 10 مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية.
جاء ذلك خلال كلمته بحفل "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضا:
وزير الري: الرئيس وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير المنشآت المائية
وزير الري: مصر حريصة على دعم الدول الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال المياه
التحلية واستخدام مواد صديقة للبيئة.. وزير الري يكشف محاور الخطة القومية للمياه 2050