هل مصر مقبلة على تعويم رابع للجنيه مقابل الدولار؟ رئيس "خطة النواب" يكشف التفاصيل

قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التخفيض المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، للمرة الرابعة، ومن ثم باقي العملات الأخرى الذي ينتظره الكثيرون، لن يحدث بالشكل الذي يعتقده الناس.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن سعر الجنيه المصري لم يتم ربطه رسميًّا بالدولار منذ نحو 70 سنة وحتى الآن؛ ولكن سعر صرفه يتحرك تحركًا حرًّا (دون تدخل من البنك المركزي أو مدار بتدخل منه) مع استخدام الدولار فقط كمؤشر.
يأتي ذلك تزامنًا مع زيادة قيمة سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، وكثرة الحديث عن تخفيض مرتقب لقيمة العملة المحلية (ما يسمى ب"التعويم").
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تخفيض الجنيه للمرة الرابعة يعد أمرًا غير قابل للتنفيذ في ظل الظروف وتداعيات الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.. آخرها منذ أكثر من شهر، فمع الصراع الدائر في غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن اتخاذ قرار بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه؛ يعني ببساطة مزيدًا من التضخم والغلاء الذي سيلحق ضررًا بالغًا بالنسيج الاجتماعي، ومن ثمَّ الأمن القومي المصري، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، منذ فترة ليست بالبعيدة .
وتساءل رئيس لجنة الخطة والموازنة: أين المرونة في سعر صرف الجنيه المصري التي طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية (الحكومة والبنك المركزي) بتطبيقها؟ مجيبًا بأن الأمر يكمن في ربط سعر صرف الجنيه المصري بمؤشر.. هو عبارة عن سلة تتكون من عدد عملات من الحرة الأجنبية بالإضافة إلى وزن من الذهب.. يتم اختيارها بعناية دقيقة ومرجحة بأوزان يحددها البنك المركزي المصري بدقة.
وقال الفقي: أما عن سعر الصرف بالنسبة إلى العملات المربوطة بالدولار؛ كعملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عملة دولة الكويت)، فمربوطة بسلة؛ كالريال السعودي والدرهم الإماراتي، فسيتحرك سعر صرف الجنيه تحركات طفيفة؛ ولكن قد تكون بعلاقة عكسية.