توقع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يرفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض المخصص لمصر ضمن التعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إحدى طريقتين، وذلك بعد تضرر مصر من تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة. ويدرس صندوق النقد الدولي زيادة محتملة لبرنامج التمويل المقدم لمصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها، والبالغ 3 مليارات دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما قالته كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لوكالة رويترز ونشرته الوكالة أمس. وأرجعت جورجييفا، خلال مقابلة مع رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، دراسة زيادة القرض إلى "الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة". وأوضح فخري الفقي أن الطريقة الأولى لزيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر تتمثل في موافقة الصندوق على صرف قرض ما يعرف ب "الصلابة والاستدامة"، من صندوق الاستدامة التابع له، والبالغة قيمته نحو 1.3 مليار دولار، مع زيادة قيمة القرض نفسه، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل من 3 مليارات دولار إلى بين 4.5 مليار دولار و5 مليارات. أما الطريقة الثانية، بحسب الفقي، فتتمثل في موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على رفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أمثال حصتها في رأس مال الصندوق البالغة 2.8 مليار دولار وهو أمر مستبعد إلى حد ما، موضحا أنه من الصعب تقدير قيمة الزيادة في هذه الحالة. وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار. وتواجه مصر ضغوطا من تراجع النقد الأجنبي وزيادة توحش السوق السوداء لتجارة العملة، وذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف الفقي أن مصر حصلت على تمويلات بنحو 20 مليار دولار من الصندوق خلال السنوات الماضية، بعد أن تم رفع سقف التمويل لها من 4 أضعاف حصتها في الصندوق إلى 7 أضعاف بشكل استثنائي لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا. وأوضح أن رفع سقف التمويل لمصر فوق 7 أضعاف حصتها في رأسمال الصندوق مستبعد، ويحتاج إلى موافقة جماعية من مجلس إدارة صندوق النقد بخلاف تكلفة الدين المرتفعة على مصر. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% مع 3 موجات لهبوط العملة المحلية، ليقفز سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد، لكن أزمة نقص الأجنبي لا تزال قائمة. ولجأ البنك المركزي إلى العودة لانتهاج نظام سعر الصرف المرن بعد الحياد عنه خلال عامي أزمة فيروس كورونا- 2020 و2021- وذلك في خطوة لعودة ثقة صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض منه لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأضاف الفقي أن الصندوق يرغب في مساعدة مصر بعد تضررها بسبب التبعات السلبية للحرب في غزة، فعلي سبيل المثال تراجع إيرادات السياحة من شرم الشيخ ودهب ونويبع، وكذلك توقف ضخ الغاز الإسرائيلي الذي تعمل مصر على إسالته وإعادة تصديره بما يدر عليها موارد من النقد الأجنبي. كما أن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى تراجع فرص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالمنطقة ومنها مصر، بحسب الفقي.
