التجارة: 21% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2022

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ خلال عام 2022 نحو 2 مليار و56 مليون يورو مقابل مليار و697 مليون يورو خلال عام 2021، محققا زيادة قدرها 21%.
ولفت سمير إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان، كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال عقد وزير التجارة والصناعة لقاء مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة في دخول السوق المصري، وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصري، والتي تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية والعمالة المؤهلة، وكذلك منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية وعلى رأسها قارة إفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير سواء من حيث عدد السكان وحجم الواردات السنوية، وخاصة وأنا الحكومة تسعى لإقامة مناطق لوجستية في القارة الإفريقية.
وأشار سمير أن الوزارة وضعت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجاري المصري بأثينا مؤخراً قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات اليونانية المتطلعة للاستثمار في مصر، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في مجالات الصناعات الغذائية .
وأوضح الوزير، أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصري والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأي جهة معنية أخرى بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار.
ولفت سمير إلى أن اليونان تأتي في المركز ال11 من بين دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية إبريل الماضي، باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار موزعة على 215 مشروعاً في المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة إلى سعي بلاده إلى تنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح باباجيورجيو أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تمهيد الطريق لمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات.