سد النهضة وحقوق الإنسان.. أبرز ما جاء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى وزير الخارجية، سامح شكري، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت.
وأكدت مصر في الكلمة التي ألقاها الوزير شكري، ضرورة مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، وأهمية استعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي، فضلا عن حشد التوافق لتحقيق العدالة المناخية.
وأشار شكري، في كلمته إلى قضايا إقليمية ومحلية، تؤثر على مصر والمنطقة، في مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي.
اختبار وجودي
أكد وزير الخارجية، أن العالم يواجة "اختبارا وجوديا" في مواجهة تغير المناخ.
وقال شكري: "نجحنا في شرم الشيخ في كوب 27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية"، مشددة على ضرورة التزام الدول المانحة بتعهداتها للدول النامية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، أشار شكري إلى ضرورة استعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمى لتمكينه من تلبيه التطلعات التنموية الملحة للشعوب.
وأعرب عن تطلع مصر للإسهام بفعالية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع "بريكس" للتعبير عن مصالح وطموحات 30٪ من الاقتصاد العالمى المتركز في دول الجنوب.
ندرة مائية
أكد وزير الخارجية، أن مصر حققت على الصعيد الوطني خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة.
فيما أوضح شكري، أنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري، لافتًا إلى أن إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إن "مصر تعتمد بنسبة 98 بالمئة على نهر النيل، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد امثلتها سد النهضة الإثيوبي".
وأشار إلى أنه "بدأ تأسيس السد دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.. وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح للقانون الدولي".
وقال شكري: "تحرص مصر على اسمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة وننتظر أن يقابل التفاعل المصري بعزم صادق من إثيوبيا".
كما أكد أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.
وأشار في كلمة مصر أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، إلى أن مصر تواجه ندرة مائية حادة، لافتًا إلى أنها على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالميا في هطول الأمطار، ما أدى إلى انخفاض شديد في نصيب الفرد من المياه.
وقال شكري، إن "هناك عجز مائي سنوي يزيد عن 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، ما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة عدة مرات".