زاد 804 ملايين دولار.. رحلة احتياطي النقد الأجنبي بالنصف الأول من 2023 (تفاعلي)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 804 ملايين دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 34.807 مليار دولار مقابل 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 412 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 7 مليارات و738 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 7 مليارات و326 مليون دولار في نهاية ديسمبر بنسبة زيادة 5.6%، وفقا لبيانات المركزي.
كما زاد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال النصف الأول من 2023 بنحو 375 مليون دولار، لتصل بنهاية يونيو إلى 27.044 مليار دولار مقابل 26.669 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وارتفع بذلك احتياطي النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، حيث زاد خلال يونيو مقارنة بنهاية مايو الماضي بنحو 147 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويعد بناء احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت مصر على تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق على مدار عمر البرنامج الذي يمتد إلى 46 شهرا.
ويأتي ذلك وسط أزمة في توافر النقد الأجنبي تعاني منها مصر منذ العام الماضي، تزامنا مع خفض الجنيه 3 مرات، وارتفاع سعر الدولار في المقابل بنسبة 96% ليتقرب من مستوى 31 جنيها في البنوك حاليا، وسط مطالبات من الصندوق بعدم التقاعس عن الالتزام بنظام سعر صرف مرن والذي نفذته مصر قبل أن يستقر سعر الصرف في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتأخرت المراجعة الأولى من الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان من المفترض إجراؤها في مارس الماضي، وهو ما أدى إلى تأخر صرف الشريحة الثانية من القرض حتى الآن والتي تقترب من نحو 350 مليون دولار، وذلك وسط تلميحات من السلطات باستبعاد تحريك الجنيه مجددا في الفترة الحالية.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحركات احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.