مصدر: بيع حصة الحكومة في بنك الإسكندرية ليس حكرا على المساهم الرئيسي

قال مصدر مسؤول على صلة بصفقة بيع حصة الحكومة المتبقية في بنك الإسكندرية، لمصراوي، إن وزارة المالية تعمل حاليا على الخطوات التنفيذية لبدء تخارجها من حصتها البالغة 20% لصالح مستثمر وفق برنامج الطروحات.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن بيع مصر ممثلة في وزارة المالية حصتها في بنك الإسكندرية سيخضع للعروض المقدمة من المستثمرين، ولن يكن حكرا على المساهم الرئيسي في البنك (مجموعة إنتيسا سان باولو).
ورغم تضمين الحكومة 3 بنوك في برنامج الطروحات الذي يضم 32 شركة وأصلا، والذي أعلنته في فبراير الماضي، لم يكن بنك الإسكندرية من بين هذه البنوك والتي تمثلت في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد.
وتسعى الدولة من وراء هذا البرنامج إلى بيع الحصص المملوكة لها لصالح مستثمرين أجانب أو خليجيين، أو الطرح في البورصة لتنمية مواردها من النقد الأجنبي.
كان مصراوي نقل عن مصادر مطلعة، في فبراير الماضي، قولهم إن المجموعة المصرفية الإيطالية إنتيسا سان باولو، التي تستحوذ على 80% من رأس مال بنك الإسكندرية، ستبدأ مفاوضات موسعة خلال الساعات القليلة المقبلة، لشراء حصة الحكومة المصرية في بنك الإسكندرية، التي تبلغ 20%.
وقال مصدر مطلع، لمصراوي وقتها، إن ذلك يأتي في إطار ما اتخذته الدولة مؤخرًا من إجراءات وتدابير وسياسات محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فيها خطة الطروحات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ باعتبارها إحدى آليات تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونقلت وكالة رويترز الشهر الماضي عن مصدرين مطلعين، قولهما، إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري، في بيع حصتها في بنك الإسكندرية.
كانت مجموعة إنتيسا سان باولو فازت في عام 2006 بصفقة شراء 80% من إجمالي رأسمال بنك الإسكندرية بنحو 1.6 مليار دولار تقريبا ليكون بذلك المساهم الرئيسي في البنك.
وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957، وأصبح يمتلك اليوم واحدة من أكبر شبكات فروع بنوك القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 175 فرعا في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وأكثر من 4200 موظف، وأكثر من 1.6 مليون عميل، بحسب موقع البنك.