توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة حرة عامة بنظام المطور الصناعي الخاص

وقعت محافظة دمياط، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف فينسترا الإيطالي مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشاء منطقة حرة عامة بالمحافظة، لتكون أول منطقة حرة عامة تشيد بنظام المطور الصناعي الخاص، والمنطقة الحرة العامة الثانية بمحافظة دمياط، والعاشرة على مستوى الجمهورية.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة وجلب الخبرات الي السوق المصرية بغرض التصدير.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسكوالي روسو، العضو المنتدب لتحالف (فينسترا إيجيبت) الإيطالي.
ووفقًا للمُذكرة، ستخصص محافظة دمياط قطعة أرض بمساحة تتجاوز 183 فدانا على الطريق الدولي الساحلي، لإنشاء منطقة حرة عامة، بينما سيقوم تحالف (فينسترا إيجيبت) المتخصص في التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدور المطور الصناعي، حيث سيقوم بإنشاء وترفيق وتطوير وتنمية المنطقة وأعمال الصيانة لتجهيز المنطقة لاستقبال المشروعات الاستثمارية.
كما سيقوم التحالف بالترويج والتسويق للمشروعات بالمنطقة لضمان جذب الاستثمارات من إيطاليا وخارجها، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدارة وتشغيل المنطقة الحرة العامة وفق قانون الاستثمار، وفقا للبيان.
وأكد حسام هيبة أن هيئة الاستثمار ستبذل قصارى جهدها لتسريع عمليات إصدار التراخيص والموافقات، في كل مراحل المشروع، بداية من مرحلة الدراسة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية، مرورًا بمرحلة الترفيق وتشييد الوحدات الصناعية والإدارية، وصولًا إلى مرحلة إدارة المنطقة الحرة وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستكون صديقة للبيئة، وستلتزم بأعلى المعايير البيئية الوطنية والعالمية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهيئة ستمد التحالف الإيطالي بكافة البيانات والمعلومات والدراسات القطاعية اللازمة للمساعدة في استهداف المشروعات ذات الميزة النسبية المرتفعة في الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة منال عوض إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع وزيادة تدفق الاستثمار إلى محافظة دمياط، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم وضع خطة تنموية لتطوير محيط المنطقة الحرة، والتى تبلغ مساحتها 183 فدانا، بمحازاة البحر المتوسط والطريق الدولى الساحلي، من أجل تحسين جاهزيتها لاستقبال المشروعات الاستثمارية.
وقال باسكوالي روسو إن مؤسسي التحالف سينقلون خبراتهم الكبيرة في البنية التحتية لبيئة الأعمال المصرية، كما سيستغلون علاقاتهم عبر البحر المتوسط لجذب استثمارات صناعية ضخمة للمنطقة الحرة.
وقدم التحالف الإيطالي عرضًا عن المخطط المستقبلي للمنطقة الحرة، حيث سيتم تقسيمها إلى 220 وحدة مخصصة للتصنيع والتخزين والمقرات الإدارية، مع مرونة دمج الوحدات، كما سيتم ربط المنطقة بالموانئ المصرية والطريق الدولي الساحلي.
وأضاف باسكوالي روسو أن التحالف سينظم عددا من الفعاليات في إيطاليا للترويج للاستثمار في المنطقة الحرة العامة، خلال العام المُقبل، مع بداية إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينقسم إلى أربع مراحل، كل منها تضم من 50 إلى 60 وحدة صناعية مرفقة ومُجهزة للتشغيل.
وتضم مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في مدن الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط بالإضافة إلى المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وفقا للبيان.