قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة. وأضاف معيط، :"أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة؛" من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة كورونا. قال الوزير، فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، "إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة". ووضح أنه "متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام في تحقيق استقرار الأسعار". وأضاف الوزير، "أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى"، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية 2023، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14,2٪، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109,1٪ على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا. أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي 2021/ 2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71,4٪ على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8,9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى 10,7 مليار دولار مقارنة ب 4,9 مليار دولار في السنة المالية 2020/ 2021. أوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33٪ إلى 55٪ من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء. وأوضح أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة، كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعى، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023/ 2024 لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. أكد الوزير، أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.
