عضو "التنسيقية" يقترح إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة 53 من الدستور حيث نصت على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
وأضاف خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، كما أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر في أكثر من موضع في الدستور.
وتابع: المادة 11 من الدستور والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة 14 من الدستور والتي نصت على تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وأشار إلى ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وقد كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته.
ولفت إلى أنه توجد تحديات واضحة في هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات، وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا بكل تأكيد فرغم صدور دستور 2014 منذ أكثر من 9 سنوات إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطني على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ.
ولفت إلى أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعي العام وتأثير سلبي للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز.
واستطرد: ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل أقدم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطني حيث تتضمن الورقة نص كامل لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كما نص الدستور، وإذا توافق المشاركون في حوارنا الوطني حول تلك النصوص فإن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الاجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وأوصى بعدة أمور منها:
أولا: تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري على أن يتضمن هذا القانون المقترح نقاط محددة:
1- تعريف التمييز.
2- تجريم التمييز.
3- إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر.
ثانيا: ضرورة توفير حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
ثالثا: دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
رابعا: عمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
خامسا: دعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأي سبب.