هل يتراجع الدولار في السوق السوداء بعد إعفاء واردات الذهب من الجمارك؟

قال مصرفيون تحدثوا لمصراوي، إن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، قد يساهم في خفض الطلب على الدولار في السوق السوداء ما يخفض سعره، لكن خبراء آخرون يرون أن على العكس فزيادة الطلب على الذهب المستورد سيرفع الطلب على الدولار ما يعني ارتفاع سعره في السوق الموازي.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 38 جنيها إلى 40 جنيها مقابل 30.95 جنيه في البنوك، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي.
وسجل سعر الذهب ارتفاعا قياسيا من بداية العام الجاري ليصل سعر عيار 21 الأكثر طلبا في مصر، إلى 2800 جنيه وهو ما أرجعه تجار لنقص المعروض وزيادة الطلب على شرائها باعتباره مخزن قيمة، قبل أن تهدأ حدة هذه الارتفاعات ويتراوح السعر اليوم 2550 جنيهًا.
تمويل للسوق السوداء
حذر محمد عبد العال، الخبير المصرفي، من تبعات قرار السماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب بحوزتهم دون جمارك في تراجع حصيلة تدفقات النقد الأجنبي من المصريين العاملين بالخارج على البلاد، وتغذية السوق السوداء (أي زيادة الطلب على الدولار من السوق الموازي) من المواطنين المقيمين لإعادة شراء ذهب بسعر أرخص من خارج مصر.
ويرى عبدالعال، أن القرار لا يضيف أية قيمة مضافة للاقتصاد، قائلا: "لن تستفيد البلاد من هذا القرار في تحسن ميزان المدفوعات أو وفرة العملة أو تعزيز الاحتياطي النقدي بل سيخلق طلبا متزايدا على العملة والسوق السوداء".
بين توفير الدولار وضبط الأسعار!
يتساءل عبدالعال، أن المواطن المقيم في مصر والذي يرغب في شراء الذهب من الخارج للاستفادة من القرار من أين سيحصل على هذه الدولارات؟ ولهذا "يحتاج القرار إلى إعادة نظر تجنبا لآثاره السلبية في تمويل السوق السوداء سواء من المواطنين بشراء العملة أو تجار الذهب الذين سيشترون هذه الكميات الواردة قبل إعادة تصديره للخارج لتمويل السوق السوداء من خارج البلاد كما يحدث.
كان البنك المركزي- بحسب بيان سابق له قبل نهاية العام الماضي- رصد مجموعة من المخالفات خلال الفترة الأخيرة للتلاعب بسعر الصرف شملت إنشاء شركات وساطة في مجالي السياحة والتصدير للاحتفاظ بحصائل النقد الأجنبي، ومخالفات في تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر قنوات غير مشروعة.
وخالفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية الرأي السابق وترى أن قرار السماح بدخول الذهب الوارد من القائمين سيساعد في وفرة المعروض مما ينعكس على استقرار أسعار الذهب المبالغ فيها حاليا.
وأوضحت أن هذا القرار يساعد في حل أزمة قائمة وإعادة تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسعار، وتهدئة الطلب على السوق السوداء الناجم من زيادة طلب تجار المعدن الأصفر على الدولار لاستيراد ذهب يغطي الطلب المتزايد من المواطنين.
وأتفق ماجد فهمي، رئيس مجلس بنك التنمية الصناعية سابقا، ومحمد بدرة الخبير المصرفي، مع رأي سهر الدماطي في مزايا القرار بتخفيف الطلب على شراء العملة من السوق السوداء بعد إتاحة معروض كافي من الذهب.
وأوضح الخبيران، أن العديد من المواطنين يفضلون حاليا استثمار مدخراتهم في الذهب أو الدولار كمخرن للقيمة تخوفا من تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى الفترة القادمة، فهذا القرار لن يؤدي إلى وجود أزمة بل معالجة أزمة قائمة في انفلات تسعير الذهب والتكالب على السوق السوداء، في ظل عدم قدرة البنوك على توفير العملة.
وأضاف ماجد فهمي، أنه في كل الأحوال :"بعض المصريين العاملين في الخارج قللوا من حجم تحويلات مدخراتهم لمصر تحسبا للمزيد من تراجع الجنيه مقابل الدولار فلذلك لا يوجد قلق من تبعات القرار على تراجع حصيلة التحويلات".
كانت بيانات البنك المركزي أظهرت تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.
وبحسب محمد بدرة "هذا القرار يحقق مصلحة للدولة في تراجع أسعار الذهب والدولار، وسيساهم في تخفيف التكالب على شراء العملة من السوق السوداء لشراء ذهب من الخارج كما يحدث حاليا".
حلول بديلة؟
اقترح الخبير المصرفي محمد عبد العال - الذي يتخوف من تبعات القرار - بديل يمكنه أن يضمن عدم تسرب النقد الأجنبي من شرايين الاقتصاد المصري ويظل عبر الجهاز المصرفي، وذلك من خلال "تلبية احتياجات العملاء من مقتنياتهم من الذهب عبر البنوك لمن يرغب من البنوك لتقديم هذه الخدمة للعملاء وليس لأغراض المضاربة".
"وكانت البنوك المصرية تعمل في هذه الخدمة باعتبار الذهب أحد العملات التي يمكن التعامل عليها بالبيع والشراء كأي عملة أخرى كما يمكن جلبه من الخارج إذا أراد العميل استلامه وفق للضوابط المأخوذ بها" بحسب عبد العال.
أما محمد بدرة، فاقترح تطبيق القراروفقا لمحددات مثل بعض الدول الأخرى على سبيل المثال الهند بأن يقتصر دخول الذهب دون جمارك للعاملين بالخارج وتحديد الكميات بحسب تحويلات كل عميل للعملة الأجنبية إلى مصر.
وكفائدة مزدوجة، يرى بدرة أن اقتصار دخول الذهب للمصريين العاملين بالخارج وربطه بالتحويلات يساهم في زيادة النقد الأجنبي ووفرة المعروض من الذهب.