معاون وزير الإسكان: قرار مرتقب بتثبيت سعر الفائدة لمدة عام

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقاري إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلى أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأضاف عباس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار "العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة" أن الدخول في مشروعات الشراكة التي لاقت نجاحات كبيرة ساهم في رواج القطاع بشكل كبير.
وأشار إلى أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولم يقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة استطاعت إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة على الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلى أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معوقات مستقبلية.
ونوه بأن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه وليست الدولة، لافتا إلى أن المطور العقاري يقوم على دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة على دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.
كما أشار إلى أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير السيولة المالية من قبل القطاع الخاص لإنفاقها في مشروعات القومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول لتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من المطورين العقاريين بهذا القرار.
وأشار عباس، إلى أن هناك قرار مرتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثبيت سعر الفائدة على عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدوره على المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
وأوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة التي تتبناها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14% بحلول 2030.
وأوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المباني السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلى أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف على حساب آخر.
وقال معاون وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة على الأراضي.