وزير المالية: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أشار الوزير، خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى تنفيذ الحكومة حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي
وذكر أن تحقيق فائض أولي يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّن مصر من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصري ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتتعامل الدولة بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية في القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تُلبي الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث تستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التماسك في مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، ونجحت في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% في العام المالي 2021-2022.
وقال معيط إن مصر تستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى 80% عام 2026-2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.
وأكد الوزير أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر في دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.
وذكر أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكنها من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جي. بي. مورجان"، و"جي. بي. أي" للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن إقبال المستثمرين على "السندات الخضراء"، و"اليوروبوند"، و"الساموراي"، و"الصكوك الإسلامية السيادية" يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا:
مرونة الجنيه.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر مزيدا من الإصلاحات قبل المراجعة