المشاط تبحث مع تنمية المشروعات توسيع برامج تعاون الجهاز مع شركاء التنمية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاحتياجات التمويلية للجهاز لتعزيز دوره في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إن ذلك يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة في التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود التنموية من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل دفع نمو الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وخلق فرص العمل.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن هذه الشركات تنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل، وذلك من خلال التمويلات الموجهة للجهاز، أو خطوط الائتمان الموجهة للبنوك المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمات من شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، إلى جانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.
وشددت على التنسيق المستمر الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك ريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات مع كافة شركاء التنمية كل ثلاث وخمس سنوات، تتضمن العديد من المحاور التي تأتي في ظل أولويات الدولة ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات والتفاوض مع مختلف الجهات المانحة وشركاء التنمية للحصول على الدعم المالي والفني من خلال القروض والمنح.
وأوضح أن ذلك يأتي لمساعدة الجهاز على القيام بدوره في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم التمويل المالي والدعم الفني لهذه المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات البشرية والمجتمعية لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة.
وأكد باسل رحمي أنه يجري العمل على الانتهاء من تطوير وتحديث استراتيجية الجهاز لتتواءم مع توجهات التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030، مع الاستعانة بخبرات وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن.
وتبلغ حجم التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى، وفقا للبيان.