"الوزراء" يصدر تقريراً حول واقع الحماية الاجتماعية في ضوء الأزمات العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية، أشار خلاله إلى سعى دول العالم جاهدةً لتوفير أنظمة حماية، وأُطر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض حماية مواطنيها ومساعدتهم على مواجهة الأزمات والصدمات.
وأوضح المركز أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية بجميع أنحاء العالم، خاصة أثناء أزمة كوفيد-19، فإنه ما يزال هناك أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق، كما أن هناك اختلافاتٍ صارخةً بين الدول في تطبيق الحماية الاجتماعية، وفي إطار ذلك؛ تطرق التقرير إلى تعريف الحماية الاجتماعية وهدفها، والوضع الحالي للحماية الاجتماعية عالميًّا، بالإضافة إلى التطرق إلى وضع الحماية الاجتماعية في مصر، والتعرف على أهم السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، مع استعراض لتجارب بعض الدول وأنظمة الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها فيها.
أشار التقرير إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية اختلف في العديد من المنظمات الدولية، فعلى حين عرفته منظمة الإسكوا بأنه "نظم الضمان الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى النظم الخاصة أو غير الرسمية التي من شأنها تحقيق الأهداف ذاتها، مثل جمعيات التأمين التعاضدية وأنظمة التقاعد المهني، عرفته منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية بأنها "برامج تُقدَّم بهدف تقديم إعانات أو مزايا، سواء كانت نقدية أو عينية، للتأمين من عدم كفاية الدخل المرتبط بالعمل الناتج عن المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛ والافتقار إلى الحصول على الرعاية الصحية أو عدم تحمل تكلفتها؛ فضلاً عن عدم كفاية الدعم الأسري، ولا سيما للأطفال والكبار المعالين؛ وأخيراً الفقر العام والاستبعاد الاجتماعي".