رئيس اتحاد البنوك: 336 مليار جنيه تمويلات مستهدفة للمشروعات الخضراء

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، وبنك مصر إن الحكومة المصرية تستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه في خطتها (2022-2023) لتمويل قطاعات مختلفة.
وأوضح في كلمته بمنتدى الاستدامة والتمويل المستدام المنعقد في شرم الشيخ اليوم الجمعة في بيان من اتحاد المصارف العربية، أن القطاعات التي تستهدفها الدولة من التحول للتمويل الأخضر (للحد التلوث البيئي) هي النقل والكهرباء والري والإسكان.
وتخطط الحكومة أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العامة مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية العام المالي 2024-2025 وفق ما قاله محمد الإتربي.
ووفق ماله الإتربي أن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية تتراوح بين 3.3 تريليون دولار إلى 7 تريليونات دولار سنويًا وقد أضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، وبنك مصر، أن التوجه للتمويل المستدام يعد من أولويات القطاع المصرفي بما يعزز الالتزام بدعم توجه الدولة والجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية كما يسهم هذا التمويل في دعم الاستقرار المالي والمصرفي دون شك.
وأوضح أن اتحاد البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي قام بإنشاء لجنة التنزيل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدولة الرائدة في التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية بما يوفره من أفاق جديدة للتوسع وفتح آفاق للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
ويقيم اتحاد المصارف العربية منتدى التمويل المستدام في شرم الشيخ تحت رعاية محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وبحضور شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة بالبنك المركزي ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وداليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام في البنك المركزي وعدد من مسؤولي الاستدامة في البنوك المختلفة.