لأول مرة.. لماذا تطرح مصر صكوك مقومة بالدولار ومن يشتريها؟

تقترب مصر - ممثلة في وزارة المالية - من طرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار (أحد الأدوات التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية) خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب لمدى الإقبال من الأسواق من خلال حجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر قبل يومين، أن مصر تسعى إلى بيع صكوك إسلامية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت أقربه الأسبوع المقبل ولكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
والصكوك هي أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.
كما أن العائد المقدم على الصكوك يتميز بأنه متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.
واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.
أموال دول الخليج
تجد الصكوك حظاً وافراً في الأسواق الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لزيادة الإقبال على شرائها وذلك لتماشي نظامها وآليات احتساب العائد المقدم عليها وفق الشريعة الإسلامية وهو ما يعزز من نجاح الطرح مقارنة بطرح سندات عادية.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الأسواق الخليجية بصفة خاصة مهيئة تماماً للمشاركة وتغطية الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها نظراً لارتفاع الطلب عليها وبما تمتلكه هذه الدول من فوائض مالية كبيرة تتعطش للدخول في أدوات استثمارية تتماشى مع احتياجاتهم.
وتوقع نجاح الحكومة في بيع الصكوك -التي تعد خطوة غير مسبوقة بحسب قوله- بعد الإعلان عن البنوك المرتبة لطرح الصك التي تلعب دور حيوي كحلقة وصل في شراء هذه الصكوك من الحكومة وإعادة بيعها إلى كبار عملائها الذين يتعاملون معها مقابل عمولة محددة.
واختارت مصر كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" للعمل على بيع الصكوك المحتمل، حسب وكالة بلومبرج.
وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية تعد أداة مالية يتم طرحها للبيع وفق لمبادىء الشريعة الإسلامية وهي تشبه السندات ولكن الأولى تتم تحت مبادىء الشريعة في احتساب العائد والضمانة المستخدمة في صورة تمويل مشروع قائم، أما الثانية تتم بضمانة وزارة المالية وليس مشروع وتستخدم حصيلتها في سد عجز الموازنة وكل واحدة فيهم لها سوقها والعملاء الذين يفضلون التعامل معها.
وأوضح أن الصكوك تحظى بأقبال واسع من أسواق مختلفة خليجية التي تحظى بطلب واسع من الشركات والمستثمرين كما الأسواق الأمريكية والأوروبية وخاصة في لندن.
سهولة بيع الصك
قال مصطفى بدرة، إن حاملي الصكوك يستطيعون بيعه بسهولة في بورصات مختلفة مثل الخليجية أو الأمريكية أو الأوروبية مثل السندات المقومة بالدولار فمن السهل تسييله.
ويأمل محمد عبد العال، أن تعتمد الدولة قانون يسمح ببيع الصك السيادي في البورصة المصرية وأمناء حفظ أسوة بما هو قائم في الأسواق الدولية والخليجية.
وأوضح أن بيع الصك يتم بسهولة من خلال الاتجاه إلى أحد الصناديق الاستثمارية التي يديرها أحد بنوك الاستثمار أو الشركات وهي موجود في مصر كما هذه الصناديق لها رواج كبير في لندن عاصمة بريطانيا في تداول بيع وشراء الصكوك.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.