قال أنور فرج، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن مزارع الدواجن كانت تقوم بدفع الضرائب العقارية باعتبارها من العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية، وكانت تدفع في حدود 5.5 مليون جنيه سنويًا على جميع مزارع الإنتاج الداجني. وأضاف "أنور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه في إطار تدعيم القطاع الصناعي وتداعيات التيسير على الأنشطة الصناعية صدر قرار مجلس الوزراء 61 لعام 2022، والذي يتضمن تحمل وزارة المالية للضريبة العقارية على بعض الأنشطة الصناعية الواردة في القرار ومنها صناع الجلود والغزل والنسيج والصناعات الدوائية وغيرها. وتابع، أن وزارة المالية ستتحمل الضريبة لمدة 3 سنوات وفقًا لقرار مجلس الوزراء بدءًا من 1 يناير 2022، وحتى نهاية 2024، موضحًا أنه في إطار التنسيق بين وزارة الزراعة ووزير المالية تم إدراج نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من هذا القرار. وأردف، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن مزارع الإنتاج الداجني مثلها مثل باقي الممولين يتم متابعتها في عملية السداد للضريبة، ويتم توجيه المطالبات لهم وتسديد المبالغ مثل باقي الممولين. وأوضح، أن ال 19 نشاط صناعي الواردين في قرار الحكومة رقم 61 لعام 2022، كانت الضريبة السنوية الخاصة بهم في حدود 1.5 مليار جنيه سنويًا، وهم ما تم إعفاءهم من الضريبة بدءًا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات الضريب، بمقدار من 4 إلى 4.5 مليار جنيه تقريبًا".
