8 مصادر.. كيف تسد مصر فجوة تمويلية بقيمة 6.1 مليار دولار بالعام الحالي؟

تلجأ مصر إلى الاستعانة بعدد 8 مصادر تتضمن مؤسسات دولية ودولا خليجية لسد الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 6.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022-2023، بحسب ما أورده صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الأسبوع الماضي بشأن برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن قرضا يبلغ 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مؤخرا.
وكان صندوق النقد الدولي وافق يوم 17 ديسمبر الماضي على طلب مصر بالحصول على برنامج للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدار 46 شهرا على 9 شريحة متساوية بواقع 347 مليون دولار، كل 6 شهور، لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تساهم موافقته على التعاون مع مصر في حصولها على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار تشمل قروضا من مؤسسات إقليمية ودولية، وكذلك شراء صناديق خليجية حصصا في أصول مصرية.
ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي، على تمويلات لسد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها 6.1 مليار دولار.
وتتوزع هذه التمويلات بين:
- 2 مليار دولار من بيع أصول مملوكة للدولة (تتضمن ما يتم بيعه لدول الخليج).
- 1.1 مليار دولار من البنك الدولي.
- مليار دولار من بنك التنمية الصيني.
- 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
- 400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية.
- 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي.
- 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
- 400 مليون دولار من جهة أخرى.
ومن المفترض أن تكون حصلت مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقا ما أورده الصندوق في بيان له في وقت سابق.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر ستحصل قبل شهر يونيو المقبل على التمويلات المتفق عليها مع بنوك التنمية الأفريقي والدولي، والآسيوي للتنمية.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 17.9 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028.
وتتوزع الفجوة التمويلية لمصر خلال 6 سنوات بين 6.1 مليار دولار خلال العام الجاري، و6 مليارات دولار العام المقبل، و3 مليارات دولار في عام 2024-2025، و1.4 مليار دولار في 2025-2026، و900 مليون دولار في 2026-2027، و500 مليون دولار في 2027-2028.
وتعتزم 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات وقطر ضخ استثمارات في مصر من خلال الاستحواذ على حصص من أصول مملوكة للدولة مما يساهم في سد الفجوة التمويلية.
وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، استحوذت في أغسطس من عام 2023 على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما ضخ صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) الإماراتي في الربع الثاني من عام 2022 نحو 2 مليار دولار للاستحواذ على حصص في 5 شركات مصرية.