مصر تستهدف ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 80 مليار دولار خلال 5 سنوات

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
وأظهرت وثائق صندوق النقد الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء عن برنامج التعاون الجديد مع مصر، أن الاحتياطات الأجنبية لمصر، يتوقع أن ترتفع بنهاية العام المالي الجاري إلى 37.1 مليار دولار مقابل 31.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
وتسعى مصر من خلال البرنامج الاقتصادي مع الصندوق، لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطات، التي هبطت منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ولا تزال تسجل مستويات أقل من 35 مليار دولار منذ نهاية مايو 2022.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والحبوب والبترول عالميا، ما رفع فاتورة استيراد مصر، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يلجأ لاستخدام الاحتياطي لتغطية هذه الارتفاعات.
والاحتياطي الأجنبي، هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية، ويستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.
ووفقا لتقديرات الصندوق، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، ثم 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.