تبرئة رئيس وزراء التشيك السابق من تهمة احتيال

قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك، برأت محكمة في براغ بشكل مفاجئ اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، في قضية احتيال بقيمة مليوني يورو مرتبطة بإعانات من الاتحاد الأوروبي.
وبرأت المحكمة بابيش، مؤسس حركة "آنو" الشعبوية، من تهمة المساعدة والتحريض على الاحتيال. وكان الادعاء قد طالب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لرجل الأعمال الملياردير.
وسيتوجه نحو 3ر8 مليون تشيكي إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والسبت المقبلين لانتخاب خليفة للرئيس التشيكي ميلوش زيمان.
ويمكن للمدعي العام استئناف الحكم.
يشار إلى أنه تم اتهام بابيش بسرقة إعانات تقدر بنحو 2 مليون يورو مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كان الاتحاد الأوروبي قد خصصها لمنتجع صحي، عن طريق تحويل الإعانات لأولاده وأفراد عائلته المقربين الآخرين. وتم سحب الإعانات لاحقا من تمويل الاتحاد الأوروبي وإعادتها.
وكان بابيش قد اتهم المحكمة بمتابعة "قضية مختلقة".
ونفى قطب صناعة الكيماويات والزراعة والإعلام باستمرار ارتكابه أي مخالفات.
وأثرت القضية على واحد من أغنى أغنياء التشيك، إذ أثرت سلبا على جانب كبير من حياته السياسية، وساهمت في إلحاق الهزيمة به في انتخابات عام 2021.
وكرئيس للوزراء، دخل بابيش في نزاع مع المفوضية الأوروبية بشأن اتهامات تضارب المصلحة بشأن أموال حصل عليها من التكتل الأوروبي.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بابيش على تويتر: "سعيد للغاية بوجود قضاء مستقل لدينا، وأكدت المحكمة ما كنت أقوله منذ البداية.. بأنني بريء ولم أرتكب أي شيء غير قانوني".
وكشف مسح تم إجراؤه قبل الحكم ونشر أمس الأحد، أن بابيش البالغ من العمر 68 عاما سيحصل على 9ر27٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي نسبة لا تكفي لتأمين أغلبية مطلقة.
ويليه الجنرال السابق بيتر بافيل في المركز الثاني بنسبة 7ر26٪ وفي المركز الثالث أستاذ الاقتصاد دانوس نيرودوفا بنسبة 4ر24٪.
24.4%
وفي حال لم يحصل أي شخص على الأغلبية، فستجرى انتخابات الإعادة بعد جولة الانتخابات الأولي التي ستجرى في يومي الثالث والرابع عشر من كانون الثاني/ يناير. وأجري الاستطلاع لصالح قناة سي إن إن بريما نيوز.
ويعد منصب الرئيس، شرفي إلى حد كبير في جمهورية التشيك، حيث تكون السلطات التنفيذية الرئيسية في عهدة الحكومة.