بنوك وإقراض فوري.. 4 مشروعات رقمية متوقع إتاحتها عبر المركزي في 2023

يعمل البنك المركزي على الانتهاء من دراسة تقديم 4 مشروعات رقمية بالغة الأهمية متوقع صدور بعضها في السوق المصرفية خلال عام 2023، بحسب ما كشف عنه في تقرير الاستقرار المالي 2021.
وتضاعفت استخدامات الجمهور للدفع الإلكتروني على مدار آخر عامين نتيجة توسع الجهاز المصرفي للاستثمار في بنيتها الرقمية لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية المصرفية (الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الذكية والبطاقات) بحسب ما أعلنت عنه البنك المركزي.
ويقدم مصراوي 4 مشروعات رقمية يدرس البنك المركزي إتاحتها قريبا وفقا لآخر تقرير سنوي له:
البنوك الرقمية
يعمل البنك المركزي حاليا، بحسب تقريره، على الانتهاء من وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر لأول مرة لتقديم خدمات مصرفية بصورة كاملة للعملاء مما ينعكس على نشر الشمول المالي (جذب غير المتعاملين في المنظومة المصرفية).
وكان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد 2020 نص لأول مرة على إنشاء بنوك رقمية في مصر وتم استثناؤها من الحد الأدنى لرأسمال 5 مليارات جنيه المقررة على البنوك التجارية التقليدية.
وذكر المركزي في تقريره كانت الحاجة إلى ضرورة وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، حيث يعمل البنك المركزي المصري حاليا على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.
وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق خلال العام الماضي، إن صدور القواعد التشغيلية للبنوك الرقمية سيتم الإعلان عنها قريبا والتي تختص بتحديد الحد الأدنى لرأسماله وخلاف ذلك.
وتقدمت 5 بنوك بشكل رسمي للبنك المركزي للحصول على رخصة بنوك رقمية وهي الأهلي ومصر والإمارات دبي الوطني وABC وQNB الأهلي وفقا ما أعلن عنه إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع في وقت سابق مع مصراوي.
وذكرت مصادر لمصراوي في وقت سابق، أن بنكي فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامي تقدمان للبنك المركزي بطلب للموافقة للحصول على رخصة بنك رقمي ليرتفع عددهم إلى 7 بنوك منتظرة إطلاق بنوك رقمية في مصر.
العملات الرقمية للبنوك المركزي
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي عن وجود دراسة بشأن تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية - التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها - وذلك للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
وتم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية بالتعاون مع مؤسسات دولية وتم إحراز تقدم في هذا الشأن، بحسب تقرير البنك المركزي.
والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) - بحسب تعريف صندوق النقد الدولي - هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحداثها.
وقال صندوق النقد الدولي إنه رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان فإنها تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار حيث قد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، مما قد يتسبب في وقوع أزمة.
وأضاف أنه سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تُقَيِّم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
التعرف على هوية العملاء إلكترونيا في فتح الحسابات
يدرس البنك المركزي بحسب تقريره الانتهاء من مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيا المعروف باسم (K-KYC) وهي الهوية المالية الرقمية.
وتعني هذه الخدمة إتاحة البنك المركزي فتح حسابات للعملاء عن بعد إلكترونيا بعد التعرف عليه سواء (بصمة العين أو الأصبع أو غيره) دون إلزامه للذهاب إلى أحد فروع البنوك للتوقيع.
ويستلزم لإتاحة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا صدور تشريع قانوني بعد إلزام العملاء للذهاب بنفسه للفروع للتوقيع على فتح الحساب وفقا للقانون الحالي.
ويهدف المركزي، بحسب ما أورده في تقريره، من منظومة "اعرف عميلك إلكترونيا" إلى تطوير القطاع المصرف المصري تحقيق انعكاس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية، وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
الإقراض الرقمي الفوري عن طريق المحافظ الذكية
يعمل البنك المركزي حاليا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بمشروع الاقتراض الرقمي ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
وكان البنك المركزي أصدر القواعد الخاصة بالادخار والإقراض الرقمي خلال عام 2021 بهدف إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناءً على السلوك الائتماني لهم- أي انتظامهم في سداد أقساط قروض سبق حصولهم عليها من البنوك.