رئيس الوزراء يتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثاني من يناير 2023.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها، لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.
وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات الميناء.
بدأت جولة رئيس الوزراء بالمرور على المعدات الثقيلة، التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، والتي قام بالإشراف على اختباراتها ودخولها الخدمة طاقم من الشركات الأجنبية، والتي وصل منها حتى الآن 128 معدة من أصل 140 معدة.
كما تفقد "مدبولي" ومرافقوه كافة المركبات اللازمة لحركة العاملين داخل المحطة والورش المتنقلة، وباقي التجهيزات الأخرى لبوابات دخول و خروج الشاحنات، والتي تعمل بنظام OCR لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع دخول أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، وتهدف لتقليل وقت دخول وانتظار الشاحنات، مما يحقق أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وتضمنت الزيارة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء بالمحطة أعمال الإنشاءات، ومخازن البضائع العامة، ومنطقة الفحص الجمركي، والمبنى الإداري للمحطة، والورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التفريغ للحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هذه العمليات تتم تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد، الذي تم تعيينه وتدريبه خلال الشهور الماضية.
وعرض اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، المخطط النهائي لتشغيل المحطة بالإضافة إلى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها.
وأثناء متابعته لعمليات تفريغ الحاويات، استمع رئيس الوزراء لشرح من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي أوضح أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري؛ حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.
كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة مشيرا إلى أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
وأوضح الوزير أن المشروع مساهمة بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذي بدوره يوفر نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.