مصر تبحث إمكانية عقد منتدى أعمال مشترك مع أوروبا لجذب الاستثمارات

بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية عقد منتدى أعمال مشترك لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري والتصدير للسوق الأفريقي.
وبحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، بحث الجانبان خلال اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات الأوروبية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت سمير إلى أن المباحثات تناولت إمكانية عقد منتدى أعمال في مصر يجمع رجال الأعمال من مصر ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة اتحادات الأعمال والغرف التجارية من الجانبين للتعريف بمناخ وبيئة الأعمال في مصر وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف سمير أن مصر تسعى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتتحول معها مصر إلى مركز لتصنيع المنتجات الأوروبية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية، وكذا التعاون مع الجانب الأوروبي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها مصر مؤخراً لتنمية صناعة السيارات وخاصةً السيارات الكهربائية.
وأوضح أن اللقاء استعرض الجهود التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لإعطاء دفعة للقطاع الخاص المصري وتهيئة بيئة الأعمال، خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة الممثلة في أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكر الوزير أن هذه الجهود شملت الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، واستراتيجية الحياد التنافسي، وإصدار الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين والمصنعين.
وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المفوضية حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي مع مصر باعتبارها من أهم شركاء الاتحاد في المنطقة، وخاصة في ظل مكانة مصر باعتبارها حلقة هامة في سلاسل الإمداد الإقليمية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المحلي.
وأضاف برجر أن الاتحاد حريص على تعميق التعاون مع مصر لتكون مركزاً لصناعات اللقاحات في قارة أفريقيا، وكذا زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة بأنواعها وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.