10 مصادر.. ملامح خطة مصر لتوفير الدولار واستقرار سعر الصرف

حدد مصرفيون ومسؤولون، خريطة مصر لتوفير موارد النقد الأجنبي وخاصة الدولار خلال العام المالي الجاري لسد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى القرض المرتقب من صندوق النقد.
ويتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الأسبوع المقبل، وصرف أول شريحة من القرض بنحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
وجاءت تنمية الموارد الرسمية للدولة من النقد الأجنبي والحصول على قرض من أحد الدول الصديقة لمصر وطلب قروض ميسرة من مؤسسات تمويل دولية أحد الحلول المقترحة من المصرفيين والمسؤولين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قال إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع "نأمل أنها تكون هذا الشهر" وهو ما يعد شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري تساعدهم في اللجوء للأسواق الدولية لطرح سندات أو صكوك".
قرض من دولة عربية أو استثمار الودائع
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن مصر أمامها بعض الحلول الجزئية لزيادة موارد النقد من الدولار وتوفير احتياجاتها من العملة لقطاعات محددة مثل (الصناعة واستيراد السلع الأساسية) لمدة سنة أو سنة ونصف حتى استقرار سعر الصرف.
ومن هذه الحلول، التوصل إلى اتفاق مع أحد الدول العربية الخليجية أو الصين للحصول على قرض ائتماني على آجال طويلة في السداد أو قرض دوار أي يتم تجديده سنويا ويتم سداد اقساطه من تدفقات الموارد الرئاسية للدولار.
كما قد تتضمن الحلول، استحواذات مباشرة على حصص في شركات حكومية مطروحة في البورصة أو البيع المباشر، على مستثمرين من تلك الدول.
وتحويل الودائع - التي تبلغ حاليا نحو 28 مليار دولار - إلى استثمارات أشار إليه وزير المالية، معيط في تصريحات هذا الأسبوع قال فيها إن الحكومة تأمل تحول الودائع الخليجية في البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مصر بما يتمتع به السوق المصري من فرص استثمارية متنوعة.
كانت مصر وقعت اتفاقات مع الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص حكومية في شركات مصرية، بالإضافة لتعهدات خليجية بضخ مزيد من الاستثمارات، وتجديد ودائع لها لدى البنك المركزي.
5 موارد أخرى
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن تنويع مصادر مصر من الدولار سيأتي من تنمية 5 موارد رسمية للدولة من النقد الأجنبي مع العمل على تقليل وتيرة الاقتراض.
وأوضح أن هذه المصادر، تتضمن:
-تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال محفزات لتحويل مدخراتهم.
-زيادة إيرادات السياحة، خاصة مع ارتفاعها بنحو 80% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022
-جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال حوافز حقيقية، وعدم تكبيله بالضرائب والرسوم وإجراءات بيروقراطية تؤدي إلى عزوفه عن الدخول والاتجاه لدول مجاورة في المنطقة.
-بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة إيرادات قناة السويس، وزيادة الصادرات ودعم المصدرين.
تمويلات من جهات أخرى
وفقا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يمكن أن توفر مصر تمويلات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار من 3 مصادر إضافية، من الشركاء الدوليين، وفقا لبرنامج صندوق النقد الذي أعلن في 27 أكتوبر، كالتالي:
-قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي
-قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية
-قرض بقيمة تتخطى 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي
طرح سندات وصكوك
وتعتبر السندات والصكوك، واحدة من أدوات التمويل، من خلال الأسواق الدولية.
وتخطط وزارة المالية، لطرح سندات استدامة - لأول مرة- بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الأول من العام القادم، كما تستهدف جمع ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من سندات دولية.
كما تعتزم طرح صكوك لجمع ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام القادم بهدف سد عجز الموازنة.