أزمة الحقن لا تزال مستمرة.. لماذا رفض الصيادلة قرار الصحة؟

أعلن صيادلة رفضهم لقرار وزارة الصحة والسكان، بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن، معتبرين أنه لم يوضح إجراءات حماية للصيادلة عند حدوث أي مضاعفات أو حساسية للمرضى.
كان وزير الصحة خالد عبدالغفار، أصدر الأحد الماضي قرارا تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
وعلى إثر ذلك، أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية رفضها للقرار الذي اعتبرته يرسخ لوضع قديم وليس جديد بعدم وجود حظر قانوني لإعطاء الحقن في الصيدليات.
وشددت النقابة في بيان، على موقفها باستمرار وقف إعطاء كل أنواع الحقن، لأنه "لا يوجد إطار يضمن حماية الصيدلي".
وهذا ما ذهبت إليه نقابة صيادلة الدقهلية، التي قالت إن اجتياز الصيادلة للدورات التدريبية فيما يخص إعطاء الحقن في الصيدليات لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة في الفترة الأخيرة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، إنه بالفعل هناك رفض للقرار من جانب بعض الصيادلة، على الرغم من مساهمته في تقنين إعطاء الحقن داخل الصيدليات وحماية الصيدلي حال التعرض لأي مشكلة.
وأوضح سنجاب أن وزارة الصحة طلبت حصرًا بأسماء الصيادلة لدى النقابة قبيل عقد الدورات التدريبية، وهي قيمة مضافة للصيدلي ولا تقتصر فقط على إعطاء الحقن، بل كيفية التعامل حال حدوث مضاعفات.
من جانبه، قال مصدر مُطلع بوزارة الصحة، إن الدورة التدريبية لن تكون إلزامية للصيادلة، لكنها تأتي للحفاظ على الصيدلي وسلامة المريض في آن واحد، خاصة بعد الأزمة الأخيرة من امتناع النقابة عن إعطاء الحقن للمرضى.
وأوضح المصدر أن قرار وزير الصحة يستهدف تقنين إعطاء الحقن بالصيدليات، لكن يجب أن يكون الأمر مرتبطا بعدة شروط أهمها تأهيل الصيدلي للتعامل حال حدوث أي أعراض جانبية.