منظمات رقابية في تونس: إعفاء رئيس بلدية في بنزرت سابقة خطيرة ضد السلطة المحلية

انتقدت منظمات رقابية لأداء السلطة في تونس، قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء رئيس بلدية منتخب في مدينة بنزرت، شمالي البلاد، معتبرة ذلك "سابقة خطيرة".
وفي أول خطوة تطال رؤساء البلديات منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان المنتخب في 2019 وتعليقه العمل بدستور 2014، أصدر الرئيس سعيد أمرا صدر بالجريدة الرسمية في الأول من ديسمبر الجاري، بإعفاء رئيس بلدية منطقة بنزرت الكبرى كمال بن عمارة.
واستند الإعفاء إلى "ثبوت ارتكابه (رئيس البلدية) لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة"، وفق ما بينه الأمر الرئاسي.
وجاء القرار ردا على رفض رئيس البلدية الاستجابة لتعليمات والي الجهة في بنزرت والمنصب من الرئيس سعيد، بتجميل شوارع المدينة احتفاء ب"عيد الجلاء" وبمناسبة مرور موكب للرئيس.
وقالت أربع منظمات رقابية من المجتمع المدني من بينها "أنا يقظ" و"بوصلة" و"مراقبون" و"مرصد شاهد" بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للبلديات التونسية ، في بيان مشترك، إنه لا موجب قانوني للقرار وهو يعد "سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية".
وقال بيان المنظمات "القرار تأويل هجين لمجلة (قانون) الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبين عدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية".
ولا تعتبر المنظمات سلطة إعفاء رؤساء البلديات من صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبرت ذلك "تماديا في استهداف السلطة المحلية المنبثقة عن انتخابات حرة ومباشرة".
وكان رئيس بلدية بنزرت الكبرى الذي ترشح عن حزب حركة النهضة الإسلامية، الخصم الأول للرئيس سعيد، قد أودع طلبا في إيقاف تنفيذ قرار الرئيس وتطالب المنظمات بعودته إلى منصبه لحين صدور قرار من المحكمة الإدارية.
ومنذ 25 يوليو عام 2021 يحتكر الرئيس سعيد السلطات التنفيذية بشكل كامل إضافة إلى السلطة التشريعية عبر المراسيم.