لماذا لم يرفع بنكا مصر والأهلي سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية؟

ثبت بنكا مصر والأهلي سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية دون تغيير بعد قرارهما بطرح شهادة ثلاثية مرتفعة العائد بفائدة 17.25% وزيادة سعر الفائدة بين 2% إلى 2.5% على الشهادات الثلاثية.
وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا طرح شهادات جديدة أجل 3 سنوات مرتفعة العائد تصل إلى 17.25% سنويا بداية من يوم الخميس قبل الماضي بعد ما أعلن البنك المركزي رفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف.
ويطرح بنكا مصر والأهلي المصري حسابات توفير متعددة من أهمها حساب التوفير العادي من سن 21 عاما إلى فوق والذي لم يتم زيادة الفائدة عليه.
وتتراوح سعر الفائدة على حساب التوفير العادي في البنك الأهلي بين 3% إلى 5% حسب حجم كل شريحة في الحساب ودورية صرف العائد.
فيما يتراوح سعر العائد على حساب التوفير العادي في بنك مصر بين 4% إلى 6.25% سنويا حسب دورية صرف العائد وحجم شريحة الحساب الخاصة بالعميل.
ويرجع عدم رفع البنكين سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية إلى تركيزهما على الشهادات مرتفعة العائد ذات الآجال المتوسطة والطويلة بدلا من الودائع قصيرة الأجل بهدف الهروب من الحد النقدي الإلزامي بعد زيادته مؤخرا.
وكان البنك المركزي المصري قرر قبل شهرين رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14% وهو ما يزيد عليهم عبء توظيف هذه النسبة من السيولة دون سعر فائدة.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
لكن بنك مصر حرك سعر الفائدة على حسابات التوفير الجارية المرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، وهي تزيد وتنخفض تلقائيًا مع كل تغير يتم من البنك المركزي على سعر الإيداع والإقراض بنفس النسبة دون تدخل من البنك.
وكان مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، في وقت سابق، قالوا إن البنوك قد تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل على مدخرات الأفراد والشركات الكبرى خلال الأيام القادمة بسبب عبء زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي بدون احتساب سعر فائدة.