تعرف على أنواع الودائع قصيرة الأجل المعرضة لخفض الفائدة عليها بالبنوك

رجح عدد من المصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، أن تلجأ البنوك لتخفيض سعر الفائدة على بعض أنواع أوعية الادخار قصير الأجل أقل من 3 سنوات خلال الفتره القادمة بعد زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرضه المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
ويعرض مصراوي أنواع أوعية الادخار التي من المحتمل أن تشهد خفضا في العائد عليها بنسبة طفيفة:
1- حسابات التوفير
تعد من أهم المنتجات المطروحة في البنوك والخطوة الأولى على الأغلب لأي مواطن كي يصبح من عملاء البنوك وهي من ضمن المنتجات المرشحة لخفض الفائدة قليلا.
وتقر البنوك سعر فائدة على حسابات التوفير على شرائح متدرجة حسب قيمة حساب كل عميل وتتباين دورية صرف العائد بين يومية، أو شهرية، أو ربع سنوية أو نصف سنوية، أو سنوية، حسب سياسة كل بنك.
2- الحسابات الجارية
الحساب الجاري هو حساب متاح في البنوك للقيام بأغراض محددة مثل إصداره للعملاء الحاصلين على قروض، أو للتجار لإجراء معاملات تجارية مع الخارج، أو لإصدار دفتر شيكات، أو بهدف الادخار.
وبعض البنوك القليلة تقر سعر فائدة على هذا النوع من الحسابات وبشرط أن تكون على شرائح رصيد مرتفعة بعض الشيء، ولذلك تدرس البنوك تقليل الفائدة عليه أو زيادة الرسوم.
3- الودائع قصيرة الأجل
تطرح البنوك ودائع قصيرة الأجل من يوم إلى أسبوعين وشهر وشهرين حتى سنة، وأحيانا لأجل سنتين وتقر عليه عائدا طفيفا يتناسب مع الفترة القصيرة للوديعة.
ومن المحتمل أن تخفض بعض البنوك سعر الفائدة على هذا النوع ولكن بعد مراقبة تحركات البنوك الأخرى المنافسة لها للحفاظ على حصتها السوقية وتخوفا من خروج عملائها.
4- الشهادات أجل سنة وسنتين
تدرس البنوك خفض الفائدة على هذا النوع من الشهادات ذات أجل أقل من 3 سنوات بسبب خضوعها للاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنك المركزي، دون المساس بالشهادات الثلاثية التي لا تخضع للاحتياطي الإلزامي على المدى القصير.
ويقتصر طرح الشهادات قصيرة الأجل أقل من 3 سنوات على عدد قليل من البنوك، ولذلك ستكون قراراتها غير مؤثرة على غيرها من البنوك الأخرى.