أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بذات المؤسسة للمحاكمة العاجلة. وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن الإحالة على خلفية نشوب حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، مما أسفر عن وفاة 6 من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقاً و بالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث نشوب حريق بمقر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج 3 يونيو 2021 مما أودى بحياة 6 أفراد من الأبناء بالمؤسسة. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو المكتب، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بترك العمل بعنبر شباب (ج) بالمؤسسة العقابية بالمرج الساعة 5.30 من مساء يوم الخميس 3 يونيو وذلك قبل الموعد المحدد لانصرافه وهو تمام الساعة 7 مساءً بانتهاء الوردية المسائية، دون إذن وبغير موافقة جهة رئاسته، دون توفير بديل، واستغلالًا لغياب الإشراف، قام بعض المقيمين بالعنبر باستخدام جهاز تسخين المياه الكهربائي – (كاتيل) - داخل العنبر و تشغيله أثناء وضعه على المرتبة الخاصة بأحد الأَسرّة، مما تسبب في نشوب حريق بالعنبر، ووفاة ستة من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقاً و بالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق وذلك باحتراق ما بداخله من منقولات كأسرّة ودواليب واحتراق جدرانه. كما قام مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة بالتأشير بتاريخ 5 يونيو 2021 على تصريح الخروج المعد بمعرفة الأخصائي الاجتماعي عن يوم 3 / 6 / 2021- للانصراف قبل نهاية مواعيد العمل الرسمية بمدة ساعتين – بما يفيد الموافقة على هذا التصريح، رغم أن التصريح كان بتاريخ سابق عن يوم 3 / 6 / 2021 وحال عدم تواجده على رأس العمل كمدير للرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية بالمرج، وذلك محاولة للتستر على مخالفة المتهم الأول وتركه عمله دون إذن. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن أن خط المياه الموجود بالمؤسسة لمكافحة الحريق ملغي وغير مفعل وقت الحريق لوجود أعمال تطوير وإنشاء خط جديد، وأن حنفيات المياه الخاصة بمكافحة الحريق لا تعمل ولا يوجد أي وسائل أو تجهيزات لإطفاء الحريق وذلك رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية بمقر المؤسسة، مما كان يوجب توفير جهاز إنذار آلي ضد الحريق وخمس طفايات ثاني أكسيد الكربون وبودرة وخط مياه لحنفيات الحريق وأن توافر هذه الاشتراطات كان سيؤدي إلى إخماد الحريق محل التحقيق وإمكان السيطرة عليه في بدايته. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى: إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم قانوناً بشأن واقعة عدم تشغيل وتعطل خط المياه والأدوات الخاصة بمكافحة الحريق بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج والتي تخضع للإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية. كما أمرت الجهة الإدارية بإعمال التعليمات المالية المقررة بشأن قيمة التلفيات الناتجة عن الحريق محل القضية الماثلة. و كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قضت في 27 ديسمبر 2021 ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.
