محاكمة عاجلة لمدير الرعاية بمؤسسة الأحداث في المرج بعد «حريق العنابر»

أحال المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بذات المؤسسة، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية نشوب حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، ما أسفر عن وفاة 6 من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقا، وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث نشوب حريق بمقر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج يوم 3 يونيو 2021، ما أودى بحياة 6 أفراد من الأبناء بالمؤسسة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد العربي الشعراوي - عضو المكتب، تحت إشراف المستشار محمد كمال، عن أنّ الأخصائي الاجتماعي ب المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، ترك العمل بعنبر شباب ج بالمؤسسة العقابية بالمرج الساعة 5.30 من مساء يوم الخميس الموافق 3 من شهر يونيو 2021، قبل الموعد المحدد لانصرافه وهو تمام الساعة 7 مساءً بانتهاء الوردية المسائية، دون إذن وبغير موافقة جهة رئاسته، دون توفير بديل.
واستغلالًا لغياب الإشراف، استخدم بعض المقيمين في العنبر جهاز تسخين المياه الكهربائي (كاتيل) داخل العنبر، ووضعوه على المرتبة الخاصة بأحد الأَسرّة، ما تسبب في نشوب حريق بالعنبر، ووفاة 6 من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق، باحتراق ما بداخله من منقولات كأسرّة ودواليب واحتراق جدرانه.
وأشارت هيئة النيابة الادارية في بيان، إلى أنّ مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة، وقّع بتاريخ 5 يونيو 2021 على تصريح الخروج المعد بمعرفة الأخصائي الاجتماعي عن يوم 3 من شهر يونيو 2021 للانصراف قبل نهاية مواعيد العمل الرسمية بمدة ساعتين بما يفيد الموافقة على هذا التصريح، رغم أنّ التصريح كان بتاريخ سابق عن يوم 3 يونيو، وحال عدم وجوده على رأس العمل كمدير للرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية بالمرج، وذلك محاولة للتستر على مخالفة المتهم الأول وتركه عمله دون إذن.
انعدام تجهيزات إطفاء الحريق في المؤسسة
وكشفت التحقيقات أيضًا عن أنّ خط المياه الموجود بالمؤسسة لمكافحة الحريق ملغي وغير مفعل وقت الحريق، لوجود أعمال تطوير وإنشاء خط جديد، وأنّ حنفيات المياه الخاصة بمكافحة الحريق لا تعمل ولا يوجد أي وسائل أو تجهيزات لإطفاء الحريق، وذلك رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية بمقر المؤسسة، ما كان يستوجب توفير جهاز إنذار آلي ضد الحريق، و5 طفايات ثاني أكسيد الكربون، وبودرة، وخط مياه لحنفيات الحريق، وأنّ توافر هذه الاشتراطات كان سيؤدي إلى إخماد الحريق محل التحقيق وإمكان السيطرة عليه في بدايته.
وبناءً عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم قانونا بشأن واقعة عدم تشغيل وتعطل خط المياه والأدوات الخاصة بمكافحة الحريق بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والتي تخضع للإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، وأمرت الجهة الإدارية بإعمال التعليمات المالية المقررة بشأن قيمة التلفيات الناتجة عن الحريق محل القضية الماثلة.