أحال المستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية كلٍ من مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية نشوب حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، مما أسفر عن وفاة ستة من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقًا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق. كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث نشوب حريق بمقر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج في 3 / 6 / 2021، مما أودى بحياة ستة أفراد من الأبناء بالمؤسسة. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد العربي الشعراوي عضو المكتب، بإشراف المستشارمحمد كمال، عن قيام الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بترك العمل بعنبر شباب ج بالمؤسسة العقابية بالمرج الساعة 5.30 من مساء الخميس 3/ 6 / 2021 وذلك قبل الموعد المحدد لانصرافه وهو الساعة 7 مساءً بانتهاء الوردية المسائية، دون إذن وبغير موافقة جهة رئاسته، دون توفير بديل، واستغلالًا لغياب الإشراف، قام بعض المقيمين بالعنبر باستخدام جهاز تسخين المياه الكهربائي – (كاتيل)- داخل العنبر وتشغيله أثناء وضعه على المرتبة الخاصة بأحد الأَسرّة، مما تسبب في نشوب حريق بالعنبر، ووفاة ستة من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقاً وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق وذلك باحتراق ما بداخله من منقولات كأسرّة ودواليب واحتراق جدرانه. كما قام مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة بالتأشير بتاريخ 5 /6 / 2021 على تصريح الخروج المعد بمعرفة الأخصائي الاجتماعي عن يوم 3 / 6 / 2021- للانصراف قبل نهاية مواعيد العمل الرسمية بمدة ساعتين – بما يفيد الموافقة على هذا التصريح، رغم أن التصريح كان بتاريخ سابق عن يوم 3 / 6 / 2021 وحال عدم تواجده على رأس العمل كمدير للرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية بالمرج، وذلك محاولة للتستر على مخالفة المتهم الأول وتركه عمله دون إذن. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن أن خط المياه الموجود بالمؤسسة لمكافحة الحريق ملغي وغير مفعل وقت الحريق لوجود أعمال تطوير وإنشاء خط جديد، وأن حنفيات المياه الخاصة بمكافحة الحريق لا تعمل ولا يوجد أي وسائل أو تجهيزات لإطفاء الحريق وذلك رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية بمقر المؤسسة، مما كان يوجب توفير جهاز إنذار آلي ضد الحريق وخمس طفايات ثاني أكسيد الكربون وبودرة وخط مياه لحنفيات الحريق وأن توافر هذه الاشتراطات كان سيؤدي إلى إخماد الحريق محل التحقيق وإمكان السيطرة عليه في بدايته:
