بعد قفزته.. إلى أين يتجه سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة؟

توقع خبراء ومصرفيون أن يواصل سعر الدولار صعوده مقابل الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل الهبوط الحاد لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية مع اتباع سياسة صرف مرنة بالقطاع المصرفي المصري بدءا من يوم الخميس الماضي.
ويرى الخبراء والمصرفيون الذين تحدث إليهم مصراوي، أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 25 جنيها أو يتجاوزها خلال الأيام المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".
وعقب هذا الإعلان شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها في البنوك.
وواصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير خلال تعاملات اليوم الأحد ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها.
توقعات بارتفاع فوق ال 25 جنيها
توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يكسر سعر الدولار مستوى 25 جنيها "بسهولة" خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن من غير المعروف إلى أي مستوى قد يصل السعر.
واتفق معه وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، حيث توقع أن يرتفع سعر الدولار إلى مستوى 25 جنيها خلال الفترة القادمة بعد ما قفز يوم الخميس الماضي إلى حدود 23 جنيها، ثم إلى 24 جنيها في معاملات اليوم الأحد، "وهو تحرك متوقع بسبب كثرة الضغوط الواقعة على الجنيه خلال الفترة الماضية".
وفي نفس الاتجاه، توقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة أن يمر سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيمر بتذبذبات عنيفة، وأن يتجاوز الدولار مستوى 25 جنيها خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب عليه، وتمسك المضاربين بعدم بيع الدولار حتى تأكدهم بالاستمرار في سعر صرف حر وتلبية البنوك لكافة الطلبات.
ولكن هاني جنينة يرى أن البنك المركزي لن يقف مكتوفي اليدين في حالة استمرار الصعود القوي للدولار، فهو لديه من الأدوات، بخلاف استخدام احتياطي النقد الأجنبي، ما يدخل بها لضبط سوق الصرف وذلك بشكل غير مباشر منها رفع أسعار الفائدة من جديد.
وقال لمصراوي: "احتمال 80% أو أكتر هتترفع الفايدة تاني" وذلك دون التزام بمواعيد الاجتماعات المعلنة للجنة السياسة النقدية مثلما حدث في القرار الأخير يوم الخميس الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي تزامنا مع ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، وذلك بدلا من انتظار اللجنة حتى موعد انعقادها المحدد من قبل في يوم الخميس المقبل 3 نوفمبر.
وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
وذكر هاني جنينة أن رفع الفائدة من جديد بالبنك المركزي سيسمح للبنوك بطرح شهادات أقصر أجلا وأعلى سعرا من المطروحة في الأسواق حاليا "قد يحدث كل ما هو غير متوقع في هذا الشأن".
وأعلنت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة يوم الخميس الماضي، تزامنا مع رفع الفائدة بالمركزي، طرح شهادات ادخار أجل 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 17.25% يصرف سنويا.
وقال جنينة إن الصندوق يضع مصر حاليا تحت الاختبار ليتأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة مرونة سعر الصرف خاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد فجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية وذلك قبل الموافقة على القرض في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر المقبل.
وكانت مصر أعلنت يوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للتعاون في برنامج للإصلاح الاقتصادي لفترة 46 شهرا يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار إلى جانب إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، وأيضا 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.
ولابد من حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج من أجل الحصول على التمويل.
وذكر جنينة أن الصندوق يترقب كيف ستتصرف مصر في حالة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، ويعمل على التأكد من عدم استخدام احتياطي النقد الأجنبي كما هو متفق عليه بين الجانبين، معتقدا أن الاتجاه الوحيد المتوقع من البنك المركزي حاليا هو العودة إلى استخدام أداة رفع الفائدة من جديد وبقوة.
توقعات بالتراجع من جديد
رجح وليد ناجي، بحسب ما قاله لمصراوي، بدء تراجع سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه بعد استيعاب صدمة الطلب وتلبية قوائم الانتظار في البنوك لتكون خطوة أساسية في القضاء على السوق السوداء خاصة مع وفرة الموارد الدولارية في البنوك وتلبية كافة الطلبات.
وأضاف ناجي أن مصر شهدت في أول تعويم لسعر الصرف في نوفمبر 2016 مرور سعر الصرف بتحركات عنيفة قفز خلالها إلى فوق 19 جنيها من 8.88 جنيها قبل التعويم، ثم عاود مجددا للانخفاض مجددا إلى مستوى 15.76 جنيه بعد عدة شهور.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحرر فيه مصر سعر الصرف (خفض قيمة العملة) بهدف إعادة إصلاح الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأيضا ما حدث في مارس الماضي مع وجود ضغوط على الدولار بعد النزاع الروسي الأوكراني.
وأشار وليد ناجي إلى أن البنك المركزي سيصدر مؤشر الجنيه أمام سلة من العملات الأجنبية وهو قرار صحيح ويسهم في إعطاء صورة واضحة للعملة المحلية وقيمته الشرائية لعكس قوته بأكثر شفافية وخاصة مع عدم ارتباط مصر بأمريكا كشريك تجاري أساسي ولكنها تتعامل مع دول عديدة فيما يتعلق بالتجارة.
وأكد ضرورة العمل على زيادة موارد مصر الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتعزيز من قوة الجنيه.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إنه يتوقع عودة الدولار للانخفاض تحت مستوى 23 جنيها قبل نهاية العام الجاري بعد استيعاب صدمة تحرير سعر الصرف وتلبية الطلب على العملة، ولكن لن يكون هناك معايير تحكم تحركات سعر الدولار إلا بزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.