وزير الري يطلق وثيقة إعلان القاهرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" كمدخل رئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى نيويورك في شهر مارس 2023.
وأوضح وزير الري، أن الوثيقة تتكون من 5 محاور، هي: (دعم مناطق ندرة المياه بحالاتها المتنوعة مثل المجتمعات الريفية والمناطق القاحلة وغيرها - التعاون العابر للحدود من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات - تعزيز الترابط بين المياه والمناخ من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه - توسيع آلية التمويل الذكي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الدولي الميسر والاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المياه وفي البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالمياه - زيادة الابتكار من أجل الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق إدارة أكثر مرونة للمياه بالتزامن مع تغير المناخ).
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة بعنوان "حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم، وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب)، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمي، بالإضافة للسعي لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.
وأشار إلى أن تنظيم مصر فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27؛ للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي تطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
واستعرض "سويلم"، الوضع المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه، حيث يبلغ العجز المائي حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار، حيث تستورد مصر 60٪ من غذائها، وتغطي الأرض المنزرعة حوالي 3.50٪ فقط من مساحتها، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97٪، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر - ارتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل).
كما إستعرض الدكتور سويلم، مجالات التعاون الثنائي العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية ، وإنشاء أرصفة نهرية، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالأمطار.